فتح ميديا-وكالات
صوّتت أغلبية أعضاء الكنيست، اليوم الأربعاء، لصالح إلغاء قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، خلال القراءة الأولى، بأغلبية 63 عضوًا مقابل 47 معارضًا.
ويُعد القانون من التشريعات التي أقرتها الحكومة السابقة، قبل أن يقرر الكنيست طرح إلغائه ضمن تحركات تستهدف التراجع عن قوانين مرتبطة بإصلاحات الجهاز القضائي.
وفي السياق ذاته، أيدت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع إلغاء قانون إضعاف منصب المستشار القضائي للحكومة. بالنتيجة نفسها، إذ صوت 63 عضوًا لصالح الإلغاء مقابل 47 عضوًا عارضوه.
تحركات معسكر آيزنكوت
ويعتزم معسكر آيزنكوت العمل على إلغاء جميع القوانين التي تستهدف جهاز القضاء، في إطار تحركاته لإعادة النظر في التشريعات التي أقرتها الحكومة السابقة.
وقبيل التصويت، انتقد وزير القضاء ياريف ليفين هذه الخطوة، وقال: «انظروا إلى أين تدهور الكنيست. وهؤلاء الذين قدموا لنا المواعظ الأخلاقية حول ضرورة البحث في أي أمر بعمق».
ومن المقرر أن يجري الكنيست لاحقًا تصويتًا على إلغاء قانون إضعاف منصب المستشار القضائي للحكومة وفصله إلى منصبين.
كما سيصوت الأعضاء على إلغاء قانون البث الجديد الذي دفع به وزير الاتصالات شلومو كرعي.
لجان خاصة لإلغاء القوانين
وكانت اللجنة المنظمة للكنيست قد صادقت صباح اليوم على طرح مشروع قانون يسمح بتشكيل لجان خاصة بصورة سريعة.
وستتولى هذه اللجان بحث مشاريع إلغاء القوانين التي تستهدف جهاز القضاء، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تشريعية بشأنها.