وزير المالية: حسم موعد صرف الرواتب قبل نهاية الأسبوع ومؤشرات لمنحة بـ300 مليون دولار
تاريخ النشر : 17 نوفمبر, 2026 10:08 صباحاً

فتح ميديا – متابعة:

قال وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطيفان سلامة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تأمل في الإعلان عن موعد لصرف رواتب الموظفين العموميين خلال الأيام المقبلة، مرجحاً أن تتضح الصورة بهذا الخصوص قبل نهاية الأسبوع، في ظل الجهود المتواصلة لتأمين الحد الأدنى من الرواتب.

وأضاف سلامة، في مقابلة إذاعية، أن الوزارة تعمل «ليلاً ونهاراً» لتوفير الحد الأدنى من الراتب، مشيراً إلى أن الوضع المالي صعب للغاية، وأن الجهود المبذولة لتأمين الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين كبيرة ومتواصلة.

وفيما يتعلق بمنحة البنك الدولي، كشف سلامة عن وجود مؤشرات إيجابية بشأن اعتماد منحة مالية جديدة طلبت الحكومة تفريغها، موضحاً أن قيمتها المتوقعة تبلغ نحو 300 مليون دولار، وسيخصص جزء أساسي منها لدعم الموازنة والمساهمة في تغطية فاتورة الرواتب، فيما سيذهب الجزء الآخر لدعم مشاريع، خصوصاً في قطاع غزة.

وأوضح أن جزءاً من المنحة من المتوقع صرفه قبل نهاية العام الحالي، على أن يصرف الجزء المتبقي خلال الربع الأول من العام المقبل، لافتاً إلى أن البنك الدولي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الداعمين للموازنة الفلسطينية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

وفي ملف أموال المقاصة، أكد سلامة استمرار الجهود الفلسطينية والدولية للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة أغلقت جميع الأبواب أمام أي تقدم في هذا الملف، رغم الجهود والاتصالات الدولية المكثفة.

وقال إن الحكومة تراهن على ممارسة ضغط دولي مبكر على الحكومة الإسرائيلية المقبلة، لدفعها إلى تغيير النهج السابق والإفراج عن أموال المقاصة، مؤكداً أن هذه الأموال حقوق فلسطينية وليست منحة من إسرائيل أو أي جهة أخرى، ويجب إعادتها كاملة إلى الخزينة الفلسطينية بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تدخل الشهر التاسع عشر دون تحويل أموال المقاصة، محذراً من أن استمرار هذا الوضع بات بالغ الصعوبة، ليس على الحكومة ومؤسساتها فحسب، بل على المواطنين والشركات والمؤسسات الفلسطينية أيضاً.

ولفت إلى أن الاتصالات الدولية شملت لقاءات مع ممثلين عن نحو 40 دولة ومؤسسة دولية، إلى جانب لقاءات ثنائية مع فرنسا والبنك الدولي والفاتيكان والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، بهدف حشد الدعم والضغط للإفراج عن الأموال المحتجزة.

ورجح سلامة أن تشهد المرحلة المقبلة استجابة محدودة من الحكومة الإسرائيلية المقبلة، مشدداً على أن ذلك يرتبط بطبيعة مراكز صنع القرار فيها، ومدى جدية وحجم الضغط الدولي.

وبشأن المساعدات الأوروبية، أوضح سلامة أن المقرر حالياً هو تقديم نحو 110 ملايين يورو خلال العام المقبل، مؤكداً أن الحكومة تعمل مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للحصول على مساهمات إضافية وزيادة حجم الدعم.

وأضاف أن المساعدات المقررة لن تكون كافية إلا لتغطية ما يعادل نصف راتب لشهر واحد، مشدداً على أن الدعم الدولي، مهما بلغ حجمه، لا يمكن أن يشكل بديلاً عن أموال المقاصة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية أن دفعة مالية تزيد على 90 مليون شيكل ستُخصص خلال الشهر الحالي لدعم المستشفيات، في إطار جهود استثنائية لتوفير الاحتياجات الصحية وتعزيز قدرة المؤسسات الطبية على مواصلة عملها.

وأوضح أن الوزارة اتخذت إجراءات داخلية لتقديم مساهمات إضافية من الخزينة لصالح موردي الأدوية وصناعة الأدوية، إلى جانب الحصول على مخصصات ومساعدات دولية إضافية لدعم المستشفيات في الضفة الغربية والقدس.

وفيما يتعلق ببرنامج «يبوس»، قال سلامة إن البرنامج يواصل التوسع بشكل يومي، وقد وصل إلى دفع مليون فاتورة، مستفيداً منه ما لا يقل عن 80 ألف عائلة فلسطينية في تسديد فواتير الخدمات الأساسية، بما فيها الكهرباء والمياه والاتصالات.

وأشار إلى أن البرنامج يرتبط باتفاقيات مع ما لا يقل عن 20 بلدية، إضافة إلى شركات ومؤسسات، مؤكداً العمل على تطويره وتوسيع نطاق خدماته، بما يشمل مستقبلاً تقديم مساهمات إضافية تساعد موظفي القطاع العام الفلسطيني.