فتح ميديا-وكالات

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، الأحزاب والقوى السياسية إلى إبداء المرونة لتشكيل حكومة جديدة.

وطالب هرتسوغ الأطراف بتقديم تنازلات، بما في ذلك تجاه خصومهم السياسيين.

وجاءت دعوته خلال افتتاح أعمال الكنيست السادس والعشرين، حيث قرع المطرقة ثلاث مرات إيذانًا ببدء الجلسة.

وقال هرتسوغ: “مدّوا أيديكم لتقديم تنازلات، حتى تجاه خصومكم”.

وتأتي هذه الدعوة بعد انتخابات لم تمنح أي حزب أو معسكر أغلبية واضحة. وبالتالي، لا يستطيع أي معسكر تشكيل الحكومة بمفرده.

آيزنكوت يتعهد بتشكيل حكومة طوارئ

في السياق ذاته، تعهد غادي آيزنكوت بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان هرتسوغ قد كلّف آيزنكوت بالمهمة، الأحد، خلفًا لحكومة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايتها.

وقال آيزنكوت للصحفيين: “أنا ملتزم، في ظل هذا الوضع المعقد، بتشكيل حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت ممكن”.

وعقد الكنيست السادس والعشرون جلسته الافتتاحية، الثلاثاء، بعد أسبوعين من الانتخابات.

ولم تسفر الانتخابات عن أغلبية واضحة لأي من المعسكرين السياسيين.

وفي غضون ذلك، يتواصل الصراع السياسي بين نتنياهو وآيزنكوت حول تشكيل الحكومة المقبلة.

وخلال الجلسة، أدى النواب اليمين الدستورية بحضور هرتسوغ ونتنياهو ورئيس الكنيست أمير أوحانا.

ويضم البرلمان الجديد 47 نائبًا يدخلون الكنيست للمرة الأولى. وكان هؤلاء النواب قد شاركوا، الاثنين، في يوم تعريفي شمل تدريبًا على نظام التصويت.

وكان هرتسوغ قد كلّف آيزنكوت، الأحد، بتشكيل الحكومة، بعد انتخابات 27 أكتوبر الماضي.

وفي المقابل، يواصل نتنياهو تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأظهرت نتائج الانتخابات تراجع قوة معسكر نتنياهو. وحصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 68 في البرلمان السابق.

أما معسكر المعارضة، فحصل على 48 مقعدًا. في حين حصدت الأحزاب العربية 19 مقعدًا في البرلمان الجديد.

الأحزاب الحريدية تحسم جزءًا من المعادلة

في الوقت الحالي، تتركز المفاوضات على موقف الأحزاب الحريدية.

وتملك هذه الأحزاب 13 مقعدًا، ما يمنحها دورًا حاسمًا في أي ائتلاف حكومي محتمل. وفي المقابل، يسعى نتنياهو إلى الحفاظ على تحالفه الطويل معها.

ويحتاج آيزنكوت إلى دعم 61 نائبًا على الأقل لنيل ثقة الكنيست. وحسابيًا، يستطيع الوصول إلى هذا العدد عبر أصوات القائمتين العربيتين.

فقد حصدت القائمتان 19 مقعدًا في الانتخابات.

ويمكن أن يأتي هذا الدعم عبر المشاركة في الحكومة أو من خارج الائتلاف. لكن زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان يرفض الاعتماد على النواب العرب.

وليبرمان ينتمي إلى معسكر آيزنكوت، ويدعو بدلًا من ذلك إلى التحالف مع الأحزاب الحريدية.

ويأتي ذلك رغم معارضته الطويلة للإعفاءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

وبحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”، أجرى نتنياهو مشاورات مع كبار مسؤولي الليكود وحلفائه خلال الأيام الأخيرة.

وتهدف هذه التحركات إلى منع الأحزاب الحريدية من دعم حكومة آيزنكوت المرتقبة.

كما يسعى نتنياهو إلى استمالة نواب من المعسكر المناهض له. إضافة إلى ذلك، يبحث نتنياهو إمكانية إعادة ليبرمان إلى معسكر اليمين.

ومع ذلك، يشكك بعض مسؤولي الليكود في قدرة نتنياهو على منع “يهدوت هتوراه” من الانضمام إلى ائتلاف آيزنكوت.

ويرتبط ذلك بإمكانية حصول قادة الحزب الدينيين على تسوية تلبي مطالبهم بشأن تجنيد الحريديم.

مشروع تجنيد الحريديم يعود إلى الواجهة

وفي هذا السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بعودة مشروع قانون تجنيد الحريديم إلى النقاش.

وكان ليبرمان قد قدم مشروع القانون عام 2018.

وبحسب القناة، قد يساهم المشروع في تمهيد الطريق أمام تشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي ذلك وسط خلافات مستمرة بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية.

لذلك، تبدو خيارات آيزنكوت محفوفة بالتحديات.

ومن المرجح أن يكون أي ائتلاف يعتمد على دعم الأحزاب العربية أو الحريدية هشًا.

ويرجع ذلك إلى الخلافات السياسية والأيديولوجية بين مكونات أي ائتلاف محتمل.

كما يتوقع أن يواجه ائتلاف آيزنكوت خلافات بشأن مستقبل العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقد يعارض النواب العرب أي ائتلاف يدعم شن عملية عسكرية واسعة جديدة في القطاع.

ورغم تأييد آيزنكوت لمعظم القرارات العسكرية التي اتخذتها حكومة نتنياهو خلال الحرب، تعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المستعمرين المتطرفين.

ويشمل ذلك المستعمرين الذين يهاجمون الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

المعارضة تتفق على توزيع مناصب الكنيست

في المقابل، لم تُحسم بعد هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

ومع ذلك، اتفق رؤساء أحزاب المعارضة على توزيع عدد من المناصب الرئيسية في الكنيست.

وجاء الاتفاق وسط خلافات مستمرة مع معسكر نتنياهو بشأن رئاسة البرلمان.

وشمل الاتفاق آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير جولان وأفيغدور ليبرمان ويائير لبيد.

واتفق هؤلاء على ترشيح متان كاهانا من حزب “يشار” لرئاسة الكنيست. كما اتفقوا على ترشيح ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن.

كذلك، اتفقوا على ترشيح روي فولكمان من حزب “يشار” لرئاسة اللجنة المنظمة.

وتم ترشيح ليران أفيشار بن حورين من تحالف “بياحد” لرئاسة اللجنة المالية. ووفقًا لموقع “يديعوت أحرونوت”، كان آيزنكوت يعتزم تولي رئاسة الكنيست بنفسه.

لكنه قرر إسناد المنصب إلى كاهانا، على الأقل خلال مفاوضات تشكيل الحكومة. وجاء القرار وسط انتقادات تتعلق بضرورة إلمام رئيس البرلمان بتفاصيل عمله.

وكان معسكر آيزنكوت قد طالب باستبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى الليكود.

وطالب المعسكر بإجراء التغيير خلال الجلسة الافتتاحية.

كما دعا حزب “يشار”، الاثنين، حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” إلى دعم هذه الخطوة.

لكن رئيس “يهدوت هتوراه”، النائب يعقوب آشر، رفض استبدال أوحانا قبل تشكيل الحكومة. ويتمسك رئيس الكنيست الحالي بالموقف ذاته.

ويرى الطرفان أن انتخاب رئيس جديد للبرلمان يجب أن يتزامن مع أداء الحكومة المقبلة اليمين الدستورية.

حسم رئاسة الكنيست واللجان

وبحسب النظام الداخلي للكنيست، يمكن انتخاب رئيس البرلمان خلال الجلسة الافتتاحية.

ومع ذلك، يجب حسم المنصب قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وفي المقابل، يسعى معسكر نتنياهو إلى تأجيل التصويت.

ويحتاج مرشح المعارضة إلى الحصول على أصوات تفوق أي مرشح منافس.

ومن المقرر كذلك مناقشة تشكيل لجان الكنيست وصيغتها النهائية خلال اجتماعات اللجنة المنظمة هذا الأسبوع.

وبعد ذلك، تُعرض الصيغة على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليها الأربعاء. وقد تكون بعض التعيينات مؤقتة إلى حين انتهاء مفاوضات تشكيل الحكومة.