فتح ميديا - متابعة:

تتصاعد حملة التحريض الإسرائيلية ضد الصوت العربي داخل الخط الأخضر، في محاولة جديدة للتشكيك في شرعية مشاركتهم السياسية والحد من تأثيرها الصاعد في المشهد الانتخابي.

وفي خطوة تعكس حجم القلق الإسرائيلي من ارتفاع نسب التصويت في المجتمع العربي، أوصى رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية جهاز الأمن العام (الشاباك) بفتح تحقيق فوري فيما ادعى أنها "حملة تمويل خارجي" هدفت إلى التأثير على سير الانتخابات.

وبحسب ما أفاد به مراسل القناة 12 الإسرائيلية، فإن الشبهات تتجه نحو تدفق مبالغ مالية ضخمة يُزعم أن جهات عربية ضختها لرفع نسبة مشاركة العرب بطرق تدعي المؤسسة الإسرائيلية أنها "غير قانونية".

من جانبها، زعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من اليمين أن التحقيقات تركز على تحويلات مالية من دول عربية ترتبط بتيار الإخوان المسلمين - من بينها قطر وتركيا - بهدف تشجيع التعبئة الانتخابية في الشارع العربي بهدف مباشر وهو إسقاط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتشير تقارير الإعلام الإسرائيلي إلى أن التركيز الأساسي لهذه التحقيقات يتركز في منطقة النقب، التي شهدت إقبالاً لافتاً ودوراً حاسماً في تعزيز الوزن الانتخابي للأحزاب العربية.

ولم تتوقف الحملة عند التحقيقات الأمنية، بل امتدت إلى التحريض السياسي المباشر، حيث دعا وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى فتح تحقيق مباشر مع قيادات الأحزاب العربية.

وفي إطار هذه الحملة الميدانية، واصلت الشرطة الإسرائيلية شن عمليات اعتقال طالت عدداً من الشبان الفلسطينيين في الداخل المحتل في مناطق مختلفة، تحت ذريعة "التحقيق في شبهات تزييف الانتخابات".

ونقلاً عن مختصين في الشأن القانوني، فإن لجنة الانتخابات والشاباك يتحركون في سباق مع الزمن لإتمام هذه التحقيقات بصورة سريعة قبل الرابع من نوفمبر - الموعد المحدد قانوناً لنشر النتائج الرسمية والنهائية - وذلك لإتاحة المجال أمام أحزاب اليمين لتقديم استئنافات وطعن في صحة المقاعد التي حققها العرب.

وتأتي هذه الهجمة المتصاعدة في وقت أظهرت فيه النتائج الأولية تثبيت الحضور العربي القوي في الكنيست، حيث حصدت القائمة المشتركة 12 مقعداً، فيما حققت القائمة الموحدة 7 مقاعد، ما جعل الصوت العربي رقماً صعباً يهدد طموحات اليمين وحساباته السياسية.