فتح ميديا-وكالات

تتحرك النرويج إلى جانب 10 دول غربية نحو فرض قيود جديدة على التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يجري بحث تشريع يجرّم التعامل التجاري مع شركات مرتبطة بالمستعمرات.

وقد تصل العقوبات المقترحة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. وتشمل العقوبات أفرادًا وشركات يثبت تعاملهم تجاريًا مع جهات في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن المقترح مطروح على طاولة الحكومة النرويجية.

ويأتي ذلك في ظل ضغوط متزايدة على الحكومات الغربية لاتخاذ خطوات تجاه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

قانون مرتقب في النرويج

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إنه متفائل بتمرير مشروع القانون.

ومن المتوقع أن يناقش البرلمان النرويجي التشريع خلال الخريف المقبل.

وأوضح إيدي أن المشرعين يواجهون ضغوطًا متزايدة للتحرك تجاه الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب المقترح، قد يواجه المواطنون والشركات عقوبات جنائية بسبب التعامل التجاري مع شركات تعمل في المستعمرات.

كما يستهدف التشريع، وفق التقارير الإسرائيلية، التجارة المرتبطة بمنتجات المستعمرات في الضفة الغربية.

تحرك غربي يثير القلق في إسرائيل

وفي السياق ذاته، تحدث وزير الخارجية النرويجي عن موقف الولايات المتحدة من الخطوة.

وقال إن رد واشنطن على التحرك كان «معتدلًا على نحو مفاجئ».

ويرى إيدي أن الموقف الأمريكي يعكس تغيرًا في مستوى الحصانة السياسية التي تمتعت بها إسرائيل خلال السنوات الماضية.

كما اعتبر أن مكانة إسرائيل السياسية على الساحة الدولية تشهد تراجعًا.

ويأتي التحرك النرويجي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية.

ومن شأن إقرار القانون أن يفتح الباب أمام إجراءات أكثر صرامة تجاه التجارة المرتبطة بالمستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية.