فتح ميديا - رام الله:

ألزمت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات إجمالية قدرها 30 مليوناً و794 ألفاً و235 شيقلاً لمستوطنَين تضررا في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عوفرا، شمال شرقي رام الله.

وقضى القاضي إيلان سيلا بأن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمدّعين، بزعم أنها "تكافئ منفذي العمليات". كما ألزمها بدفع 3.5 ملايين شيقل بدل نفقات قضائية وأتعاب محاماة.

وبحسب قرار المحكمة، كان الزوجان المستوطنان يقفان عند محطة حافلات قرب مدخل مستوطنة عوفرا في ديسمبر/كانون الأول 2018، حين وصل منفذ العملية برفقة شقيقه في مركبة وأطلق النار على الموجودين في المكان.

وأصيبت المستوطنة بجروح خطرة ونُقلت إلى مستشفى "شعاري تسيديك" في القدس، فيما أصيب الزوج أيضاً في العملية.

في المقابل، رفضت السلطة الفلسطينية الدعوى، وطعنت في مسؤوليتها عن العملية وحجم الأضرار. وأقرت بأنها دفعت سابقاً مخصصات إلى عائلة منفذ العملية، لكنها وصفتها بأنها "مساعدات اجتماعية"، مؤكدة أن التغييرات التي طرأت على سياسة الدفع والتشريعات ذات الصلة تؤثر في مسألة مسؤوليتها.

ورفضت المحكمة موقف السلطة، واستندت إلى أحكام قضائية سابقة اعتبرت أن سياسة دفع مخصصات لعائلات منفذي العمليات تجعل السلطة في حكم الجهة التي تصادق على أفعالهم، وفقاً للمادة 12 من قانون الأضرار الإسرائيلي. كما رأت أن أي تغيير لاحق في السياسة لا يغير الأفعال التي وقعت سابقاً.

وفي ما يتعلق بهوية منفذ العملية، استند القاضي إلى حكم نهائي أصدرته محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية بعد اعتراف المنفذ. وقررت المحكمة أن نتائج الدعوى مُلزمة للسلطة. وأضافت أن السلطة أقرت، خلال مرحلة الكشف عن الوثائق، بتلقي عائلة المنفذ أموالاً منها في الفترة ذات الصلة، معتبرةً أن وصف هذه المدفوعات بأنها مساعدات اجتماعية لا يحسم طبيعتها.

وتناول خلاف آخر استحقاق الزوج تعويضات عقابية، إذ دفعت السلطة، خلال المرافعات الختامية، بأن قانون التعويضات لا ينطبق عليه لأنه أصيب عندما كان جندياً واعترف به جندياً معاقاً، وأن القانون مخصص للمدنيين فقط. ورد المدّعون بأن نص القانون لا يستثني الجنود، وأن قوانين إعادة التأهيل تتيح للجنود المعاقين الحصول على تعويضات عن العمليات.