فتح ميديا - القدس :
قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، أن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي برئاسة القاضي نواف سلام، الذي أكد بشكل قاطع على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وطالب بوقفه الفوري، يمثل حكماً تاريخياً يفضح الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل الاحتلال، ويُجهض أي محاولات إسرائيلية للتلاعب بالتفسيرات القانونية للقرارات الأممية التي تُقر بنفس الحقائق.
وأضاف دلياني: " أن موقف محكمة العدل الدولية يعزز الإطار القانوني الدولي الذي انتهكته سياسات الاحتلال لعدة عقود، مؤكداً أن هذا الحكم يُعزز مبادئ العدالة والنزاهة القانونية ويشكل خطوة هامة نحو حل القضية الفلسطينية".
وأردف المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن قرار محكمة العدل الدولية الذي ينص على أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك الفقرة السادسة من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال نقل جزء من مستوطنيها إلى الأراضي المحتلة، يثبت عدم قانونية وشرعية المستوطنات الاستعمارية في الضفة الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويُعبر عن ضرورة إجلاء هؤلاء المستوطنين غير الشرعيين عن أراضينا المحتلة وعلى رأسها القدس.
وأشار دلياني إلى أن “نتائج المحكمة تعكس واقعاً عانى منه شعبنا منذ عقود طويلة، بما شهده من ضم منهجي غير قانوني وعنيف لأراضينا المحتلة، وتمييز عنصري، وتطهير عرقي ضد شعبنا”، مبيناً أن “الحكم يمثل دعوة واضحة للمجتمع الدولي للاعتراف بالظُلم التاريخي الذي يتعرض له شعبنا والعمل من أجل إيقافه ومحاكمة مرتكبيه.”