فتح ميديا - القدس:

كشف تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح في تقرير صدر عنه باللغة الإنجليزية صباح اليوم اثر الهجمات الهمجية الإرهابية المتكررة التي تنفذها قوات الابادة الاحتلالية الإسرائيلية على نظام الرعاية الصحية الفلسطيني في غزة كأعمال لا تقل عن كونها جرائم إبادة جماعية. 

ويذكر التقرير ان القضية المفصلية التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية (ICJ) حول ارتكاب دولة الاحتلال عدة جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك تدمير النظام الصحي بشكل منهجي، تسلط الضوء على الوضع المأساوي الذي يواجهه أكثر من مليوني فلسطيني تم نزوحهم بالقوة في القطاع المحاصر في ظل تدمير شبه كامل لقطاع الخدمات الصحية.

وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني: "إن الاستهداف المتعمد للمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والعاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى منع الادوية والتجهيزات والإمدادات الطبية الأساسية لمدة 134 يومًا، يرسم صورة مرعبة عن استراتيجية الاحتلال الابادية لجعل غزة غير قابلة للعيش للمدنيين الفلسطينيين. مضيفا ان الهجمات الإسرائيلية الوحشية المستمرة، التي تركت معظم المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية غير قابلة للتشغيل، وقتلت أو جرحت الالاف من العاملين في المجال الصحي، تشكل حملة متعمدة ومحسوبة بدقة للتطهير العرقي التي تهدف إلى قتل اكبر عدد ممكن من سكان القطاع".

وأكد القرارات المبدئية للمحكمة الدولية للعدل، التي صدرت في 26 يناير، والتي أقرت الأدلة وأمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، على الحاجة الملحة للتدخل الدولي. على الرغم من هذا الأمر الذي تم إصداره بشكل مؤقت، لا تزال الهجمات الإسرائيلية على نظام الصحة في غزة مستمرة، مع تصاعد الهجمات على المرافق الصحية المتبقية.

وأكد دلياني أن التصعيد الأخير للعنف الاحتلالي الارهابي الموجه ضد القطاع الصحي في غزة، بما في ذلك استهداف مستشفى ناصر وقتل المدنيين النازحين قسراً الذين كانوا يحاولون الحصول على المساعدة الطبية، يبرز الحاجة الملحة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة. لافتاً انه "مع قرابة 30،000 شهيد وشهيدة، وحوالي 80،000 جريح، ومعظم سكان غزة نزحوا قسراً ويواجهون المجاعة المتعمدة، فإن الوضع يتطلب اهتمامًا وتدخلاً دولياً فوريًا."

ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح المجتمع الدولي إلى تحقيق التزاماته الأخلاقية والقانونية من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حياة المواطنين ونظام الرعاية الصحية في غزة ووضع حد لانتهاكات إسرائيل المفرطة للقانون الدولي.