قامت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، امس الأربعاء، بمجموعة من الاجراءات الهامة لتعطينا دلائل متزايدة على أن السياسة النقدية قد تنجح في تحقيق هبوط ناعم للتضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود العميق.

حيث رجحوا أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 2.1% في 2023، وارتفعت توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 1.5% من 1.1% وأشار أعضاء اللجنة أنهم لا يتوقعون الركود في أي وقت.

كما خفض الفيدرالي الأمريكي معدل التضخم المتوقع، مقاسا بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، إلى 3.7%، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن يونيو.

وكذلك توقعات البطالة، التي من المتوقع أن تبلغ 3.8%، مقارنة بنسبة 4.1% سابقا.

ووصفت اللجنة النشاط الاقتصادي بأنه «يتوسع بوتيرة قوية» مقارنة بـ«المعتدل» في البيانات السابقة.

كما أشارت إلى أن مكاسب الوظائف «تباطأت في الأشهر الأخيرة لكنها لا تزال قوية». 

ويواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض حيازاته من السندات، وهي عملية أدت إلى خفض الميزانية العمومية للبنك المركزي بنحو 815 مليار دولار منذ يونيو 2022. ويسمح بنك الاحتياطي الفيدرالي بما يصل إلى 95 مليار دولار من العائدات عند استحقاقها. لطرح السندات كل شهر، بدلا من إعادة استثمارها.

في ضوء هذه البيانات قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالامس الأربعاء 20 سبتمبر، ثبيت أسعار الفائدة، لتتوافق مع توقعات السوق بشأن التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة ويعتبر هذا التوقف للمرة الثانية خلال العام الحالي بعد تباطؤ التضخم، على أن يُترك المجال مفتوحاً أمام تطبيق زيادة أخرى في مطلع نوفمبر المقبل.

تثبيت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، يعني ان الاسواق ستتجنب التقلبات الحادة في اسعار صرف العملات، والدولار مازال يتمتع بسياسة حمائية تمتعه بقوه النفوذ في الاسواق.

محليا سعر صرف الدولار مقابل الشيكل سيضل عرضة لبيانات الاقتصاد الاسرائيلي، وظروف التعديلات القضائية، وتداعيات مصادقة لجنة الدستور في الكنيست بالقراءة الاولى، على مشروع القانون الذي يقلّص ذريعة عدم المعقوليّة، أي تدخُّل المحكمة العليا الإسرائيليّة في قرارات الحكومة تحديدا، بذريعة عدم معقوليتها قانونيًّا ودستوريًّا، في إطار خطّة حكومة بنيامين نتنياهو لتقويض القضاء، أو ما يُسمّى "الانقلاب القضائيّ.

وبالتالي سعر صرف الدولار امام الشيكل سيحافظ على مستواه الحالي 3.81، او سيكون عرضة لتذبذب مرتفع متاثرا بالاحداث السياسية والاقتصادية في الكيان الاسرائيلي.