غزة- فتح ميديا:
بحسب تقرير نشرته جيروسالم بوست، اليوم، الاحد، لمنظمة "هاموكيد" الغير حكومية لحقوق الانسان، فانه لم يكن هناك هذا العدد الكبير من الفلسطينيين المعتقلين إداريًا منذ الانتفاضة الأولى في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. وبحسب الصحيفة فقد أعلنت منظمة "هاموكيد" أن إسرائيل حطمت الرقم القياسي المسجل منذ 30 عامًا للاعتقال الإداري للفلسطينيين، حيث بلغت 1264 شخصًا.
وقد تلقت المنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان البيانات الجديدة من مصلحة السجون الإسرائيلية، والتي تبين أن عدد المعتقلين الإداريين حطم الرقم القياسي الأخير البالغ 1108 في مارس/آذار 2003 في ذروة الانتفاضة الثانية.
لم يكن هناك هذا العدد الكبير من الفلسطينيين المعتقلين إداريًا منذ الانتفاضة الأولى في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. في شهر فبراير، قال مركز هموكيد في وقت سابق إن الجيش الإسرائيلي حطم رقمه القياسي في الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين التي يعود تاريخها إلى حوالي 20 عاما إلى حقبة الانتفاضة الثانية 2002-2003.
لكن منذ ذلك الحين، زادت الأعداد أكثر. وحتى خلال السنوات الأخيرة من الانتفاضة الثانية وأثناء انتفاضة السكاكين 2015-2016، كان عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 700.
وفي السنوات الأكثر هدوءا على مدى العقدين الماضيين، كانت الأرقام عادة أقل من 200 إلى 300 في المرة الواحدة. وفي منتصف التسعينيات، في ذروة محادثات أوسلو للسلام، انخفض العدد إلى خانة الآحاد.
ممارسة الاعتقال الإداري تثير انتقادات دولية
على مر السنين، انتقدت الولايات المتحدة في بعض الأحيان، وبشكل منتظم أوروبا، إسرائيل لاستخدامها الاعتقال الإداري وأساليب أخرى مثل الاعتقالات الليلية للقاصرين الفلسطينيين.
ومع ذلك، هناك أشياء كثيرة أخرى تثير قلق الولايات المتحدة وأوروبا فيما يتعلق بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدءًا من بناء المستوطنات الجديدة، إلى التحريض ضد الفلسطينيين من قبل بعض شركائه في الائتلاف، إلى الإصلاح القضائي، وقد يكون الاعتقال الإداري هو الأقل من مخاوفهم.
وقالت المديرة التنفيذية جيسيكا مونتيل: "هذا اعتقال تعسفي جماعي. تحتجز إسرائيل أكثر من 1200 فلسطيني دون تهمة أو محاكمة، بعضهم لسنوات، دون مراجعة قضائية فعالة".
وأشار مونتيل أيضًا إلى أن إجمالي أعداد السجناء قد انخفض، الأمر الذي جعل المعتقلين الإداريين الآن يشكلون ربعًا مذهلاً من جميع الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
قد لا يكون الاعتقال الإداري صالحاً في نظر الولايات المتحدة وأوروبا وجزء كبير من مجتمع حقوق الإنسان لأنه يختصر الإجراءات والحقوق الجنائية القياسية.
على سبيل المثال، لا يتمكن محامو الدفاع من الاطلاع على أدلة سرية قد يؤدي الكشف عنها إلى كشف مصادر وأساليب الاستخبارات الإسرائيلية. لكنها لا تزال تشمل الإجراءات القضائية، ويطلع القضاة على جميع الأدلة السرية، ويتم احتجاز معظم المعتقلين لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى 12 شهرًا، أي ليس إلى الأبد.
ورد الجيش الإسرائيلي بأن "حجم المعتقلين الإداريين هو نتيجة للخطر الأمني الذي يمثله كل معتقل فردي"، مضيفًا أنه بالإضافة إلى المعلومات حول هذا الخطر المتعلق بالمعتقل الفردي، تأخذ مؤسسة الدفاع أيضًا في الاعتبار الوضع الأمني في الضفة الغربية.
قُتل عدد أكبر من المدنيين الإسرائيليين بسبب الهجمات الفلسطينية في عام 2023، واقترب من 40 شخصًا، أكثر من أي عام منذ الانتفاضة الثانية قبل ما يقرب من 20 عامًا.
وفي الفترة من 2019 إلى 2021، قُتل حوالي ثلث عدد الإسرائيليين فقط مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.
علاوة على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن "استخدام الاعتقال الإداري يقتصر على الحالات التي يكون لدى قوات الأمن فيها معلومات موثوقة وأساسية تشير إلى وجود خطر ملموس يمثله المحتجز على ألامن وحيث لا يوجد بديل" لتجنب الخطر."
وقال الجيش الإسرائيلي: "تتضمن كل حالة اعتقال إداري... عملية قضائية من قبل المحاكم العسكرية يتم خلالها مراجعة المعلومات التي تشكل أساس الاعتقال مراجعة موضوعية".
وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إن الإجراءات القضائية للاعتقال الإداري خطيرة ويمكن استئناف القرارات أمام محكمة العدل العليا.
انتقد بعض حلفاء إسرائيل مقتل حوالي 150 فلسطينيًا على يد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في عام 2022، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالسنوات السابقة، وهو اتجاه مستمر ومن المرجح أن يصل إلى أرقام أعلى بحلول نهاية عام 2023.
وقد تحظى قضية الاعتقال الإداري أيضًا باهتمام خاص من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكلاهما تضع إسرائيل في مرماهما.