بيروت - فتح ميديا:

وصفت مديرة شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) في لبنان دوروثي كلاوس الوضع في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بأنه "غير مستقر" رغم الهدوء الذي يشهده المخيم حاليا ووقف الاشتباكات.

وكان المخيم قد شهد اشتباكات مسلحة بين مسلحي حركة فتح وجماعات مسلحة أخرى أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

في حين، أجبرت الاشتباكات المسلحة مئات العائلات على ترك بيوتها ناهيك عن تدمير ما بين مئتين إلى أربعمئة منزل داخل المخيم وفي محيطه، بحسب المسؤولة الأممية، التي جاءت تصريحاتها خلال مؤتمر صحافي عقدته عبر دائرة متلفزة مع الصحافيين المعتمدين لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتحدثت المسؤولة الأممية عن تعرض عدد من المنشآت التابعة للأمم المتحدة للانتهاكات، بما فيها مرافق صحية ومدارس، ومن بينها مجمع مدرسي يتسع لحوالي 3 آلاف طالب.

ولفتت إلى استئناف المنظمة الدولية عملياتها في قرابة 50% من مناطق المخيم ناهيك عن إزالة جزء من الأنقاض وجمع القمامة وغيرها من الخدمات الأساسية.

لكنها أكدت عدم مقدرة الأمم المتحدة على الوصول إلى عدد من المناطق في المخيم.

وردا على عدد من الأسئلة لمراسلة "العربي الجديد" في نيويورك حول الأوضاع في المخيم والسبب وراء عدم تمكن المنظمة الدولية من الدخول إلى جزء من المناطق هناك، قالت "جزء من المناطق في المخيم ما زال يعتبر مناطق ساخنة، على الرغم من عدم وجود اشتباكات؛ ولكن ما زال فيها مقاتلون مسلحون ومن غير الآمن لأي من العاملين في الأمم المتحدة الدخول إليه".

وأضافت "كما أننا لم نحصل على موافقة من الجيش اللبناني للدخول هناك، حيث يسيطر الجيش اللبناني على مداخل في مخيم عين الحلوة".

وحول ما يمكن عمله للحيلولة دون وقوع أحداث مشابهة قالت: "نعول على لقاءات رفيعة المستوى بين فصائل فلسطينية مختلقة ومسؤولين لبنانيين الأسبوع القادم، والتي سنشارك فيها... ونرى هذا كفرصة لوضع خطة طريق وخطة لإعادة الاعمار وغيرها، وهذا جزء مما سيتم طرحه".

كما توقفت المسؤولة الأممية عند التأثير النفسي والصدمات التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون، حيث مر أكثر من 75 عاما على لجوئهم ولجوء عائلاتهم منذ نكبة فلسطين وما زالوا يعيشون في المخيمات.

وقالت إن الأحداث الأخيرة جاءت لتزيد من هذه الصدمات في مخيم يعاني أصلا من فقر وبطالة واكتظاظ.

وأشارت إلى مستويات عالية من التوتر وارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية والضغوط النفسية التي زادتها الأحداث الأخيرة.

وشددت على أن الأمم المتحدة تقدم خدمات نفسية واجتماعية كذلك في المدارس. وأكدت في الوقت ذاته على أن نسبة الاحتياجات عالية والإمكانيات المادية المتاحة محدودة حيث يعاني صندوق الأونروا من نقص حاد في تمويله.

وأردفت "فيما يخص لبنان نحتاج حاليا للأولويات الأساسية- قرابة 12 مليون دولار لمساعدات نقدية فورية ونرى هذا كعامل يساعد على الاستقرار، في وقت يشهد فيه لبنان عموما وضعا هشا للغاية".

وتابعت "كانت مستويات الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين ضعف مستوياتها مقارنة باللبنانيين، وهذا قبل الأزمة الاقتصادية والتدهور الاقتصادي الحاد الذي يشهده البلد".

كما تحدثت عن انتشار واسع للبطالة، إذ إن حوالي 50% من الرجال عاطلون عن العمل، ناهيك عن أن الذين يستطيعون العمل يعملون بوظائف غير ثابتة.

وذكّرت بأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ممنوعون من العمل في الكثير من الوظائف، بما فيها وظائف كالطب والهندسة والمحاماة.

ولفتت كذلك إلى منعهم من التملك أو توريث أولادهم، مما يعني أن احتمالات خروجهم من دوامة الفقر تبقى محدودة.