فتح ميديا-غزة:
نشرت صحيفة المونيتور الأمريكية تقريراً بعنوان (تحتجز إسرائيل أكثر من 1200 معتقل فلسطيني، معظمهم من الفلسطينيين دون تهمة، وهو الأعلى منذ 3 عقود)، تناولت فيه تصريح منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية هاموكيد عن 1201 شخصًا، معظمهم من الفلسطينيين، محتجزون في إسرائيل دون توجيه اتهامات أو تواريخ محاكمة بموجب إجراء قانوني إسرائيلي يُعرف بالاعتقال الإداري، مضيفة إنه أكبر عدد من الأشخاص رهن الاعتقال الإداري في إسرائيل منذ 34 عامًا.
وغردت المديرة التنفيذية لهاموكيد، جيسيكا مونتيل، يوم الأربعاء ، قائلة: "هذا الرقم سئ جدا. وهذه ممارسة غير قانونية بشكل واضح. ويجب تقديم هؤلاء الأشخاص لمحاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم".
وأضاف التقرير: أن هذه الممارسة المثيرة للجدل تتم خلف أبواب مغلقة ، ويُحظر على الصحافة تغطيتها، كما لا يُسمح لأفراد عائلات المعتقلين بحضور الجلسات.
وأشار إلى أن جزء من بروتوكولات الطوارئ في إسرائيل، تهدف هذه الممارسة إلى استخدامها عندما يمثل شخص ما خطرًا أمنيًا.
وتابع:غالبًا ما لا يتمكن محامو المعتقلين من الاطلاع على الأدلة التي يتخذ القضاة العسكريون قراراتهم بناءً عليها.
وذكر: يُفترض أن يستمر الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، لكن يمكن تجديده مرات غير محدودة بتمديد لمدة ثلاثة أو ستة أشهر، وأيضًا دون مراجعة محامي المعتقلين للتبرير.
وبحسب هموكيد ، فقد تضاعف عدد المعتقلين الإداريين منذ أوائل العام الماضي ، في أعقاب موجة من الهجمات الإرهابية في الضفة الغربية ، عندما نفذت إسرائيل اعتقالات شبه ليلية في جميع أنحاء البلدات والقرى الفلسطينية.
كما أن ربع الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل هم الآن معتقلون إداريون. ويشمل العدد الإجمالي أيضًا 12 يهوديًا إسرائيليًا، معظمهم يشتبه في ارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مونتيل للمونيتور إن "العدد الحالي للمعتقلين هو الأعلى منذ أن بدأت المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في إسرائيل في تلقي البيانات من السلطات".
وأضافت أن "الاعتقال الإداري يفترض أن يكون خطوة غير عادية للغاية، لكن إسرائيل تستخدمه على نطاق واسع تجاه الفلسطينيين، وفي العام الماضي تضاعف العدد أكثر من الضعف".
وأشار مونتيل إلى أنه في مارس 2022 ، كان هناك 470 محتجزًا إداريًا.
وتشير أيضًا إلى أن سياسة الاعتقال الإداري تُستخدم الآن ليس فقط في الضفة الغربية ولكن أيضًا داخل إسرائيل.
وبالفعل ، كشف تقرير صادر عن "هموكيد" في نهاية مارس أن إسرائيل احتجزت 1017 شخصًا رهن الاعتقال الإداري ، من بينهم 10 قاصرين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عامًا.
وأشارت إلى أن 1002 من المعتقلين فلسطينيون. وهو أكبر عدد من المعتقلين الإداريين في إسرائيل منذ أبريل 2003 ، عندما كان عددهم 1140.
ومن أبرز حالات الاعتقال الإداري قضية المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري. وأفرج عنه من الاعتقال الإداري في ديسمبر الماضي، بعد تسعة أشهر في السجن، بعد ضغوط شديدة من قبل السلطات الفرنسية. وفور إطلاق سراحه، ألغيت إقامة حموري في إسرائيل وتم ترحيله إلى فرنسا.