فتح ميديا - جنيف:

قال خبراء الأمم المتحدة، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لمنع ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة، أو المخاطرة بأن يُنظر إليها على أنها تقبل انتهاك الحكومة الإسرائيلية الممنهج للقانون الدولي.

وأضاف الخبراء في بيان، اليوم الأربعاء، "ان ضم إسرائيل المستمر لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، مع التركيز الآن على مساحات شاسعة من الضفة الغربية بعد ضم القدس الشرقية بشكل غير قانوني، يشير إلى أنه قد يتم بذل جهد ملموس لضم كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي".

وأوضحوا أنه في عام 2020، حث 46 خبيرا من الأمم المتحدة المجتمع الدولي على معارضة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بحزم، لم يُسمع بدعوتهم حينها ولا يمكننا الصمت الآن.

وتابع الخبراء أنه في شباط/ فبراير الماضي: "نقل الائتلاف الحاكم في إسرائيل معظم سلطات الحكم في الضفة الغربية إلى وزير الدفاع الإضافي، وعين فعليا بتسلئيل سموتريتش، وهو مسؤول مدني، حاكما فعليا للضفة الغربية المحتلة، وهذه الخطوة عززت ضم إسرائيل للأراضي المحتلة".

واعتبروا أن "ضم الأراضي أو الاستيلاء عليها باستخدام القوة أو التهديد، محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، ويشكل عملا من أعمال العدوان، وجريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وذكر الخبراء أن "إسرائيل سعت بإصرار إلى ضم أجزاء كثيرة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، وصادرت أو صادقت على مصادرة الأراضي والموارد الفلسطينية، ما أدى إلى أكثر من 750 مستعمرة، تضم 750 ألف مستوطن إسرائيلي".

وأشاروا إلى انه "بينما يتمتع المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحقوق مدنية وسياسية، يخضع الفلسطينيون للحكم العسكري. وان توطيد نظام الفصل العنصري هو نتيجة حتمية لمثل هذا النظام".

وقال الخبراء: "إن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدين بشكل قاطع الغزو الروسي لأوكرانيا وضمها لأجزاء أوكرانيا الشرقية كعمل عدواني، وفرضوا عقوبات على روسيا للتشجيع على وقف هذا الانتهاك الدولي، وعلى النقيض من ذلك، إسرائيل، وقالوا إن ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة محجوب بالخطاب السياسي، والمناقشات والمفاوضات التي ترتكز في نهاية المطاف على معايير مزدوجة".

وتابعوا: "ان هذا العرض الخاص بالإنفاذ الانتقائي للقانون الدولي، يقوض أسس ميثاق الأمم المتحدة والوعد بعالمية حقوق الإنسان الدولية، بعد 75 عاما من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد نطاق ووحشية العنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين من رجال ونساء وأطفال، مشيرين إلى انتهاك الحق في الحياة، مع اشتداد الضم، داعين إسرائيل إلى إنهاء هذه الانتهاكات على الفور.

كما وأعربوا عن خشيتهم من استمرار دوامة العنف ما لم تتم استعادة أولوية القانون الدولي كأساس للسلام والأمن، حاثين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاستفادة من مجموعة الوسائل القانونية المتاحة للسعي إلى وضع حد لهذه الأعمال غير القانونية.

ودعا الخبراء إلى ضرورة تحقيق العدالة، واحترام القانون الدولي دون معايير مزدوجة، لإنهاء دورة العنف هذه وتأمين سلام عادل ودائم.