فتح ميديا – رام الله:

دعا الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة التابع للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة التي تديره حركة حماس، بالكشف والإفصاح عن موازنة 2023.
وشدد الفريق على ضرورة التزام "السلطة القائمة بالحكم" في قطاع غزة بتوسيع دائرة المشاركة الشعبية والانفتاح على منظمات المجتمع المدني لنقاش العديد من القضايا بما فيها قضية الموازنة العامة وإدارة الشأن والمال العام .
واكد الفريق ان التزام الشفافية والافصاح عن الموازنة العامة يعد أمراً يهم المواطنين ومكونات المجتمع المختلفة ويمس أوجه حياتهم وأنّ استمرار السلطة القائمة بالحكم في قطاع غزة بسياسة الانغلاق وحجب المعلومات المتعلقة بالموازنة سواء أثناء إعدادها أو إقرارها وتنفيذها يخلق فجوات بين سلطة الحكم والمواطنين، ويتيح فرصاً لإثارة الشائعات المتعلقة بسوء إدارة الشأن والمال العام.
واعتبر أمان أن عدم التزام مالية غزة بنشر وثائق الموازنة العامة يعد تراجعاً عن الالتزامات والتعهدات التي قدمتها في اجتماعات منفصلة مع الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في القطاع .
من جهته، كشف مدير المكتب الإقليمي لـ"أمان"، وائل بعلوشة، في كلمة القاها خلال مؤتمر صحافي نظمه الفريق، امس، في مقره في مدينة غزة عن ما واجهه أمان من صعوبة كبيرة في الحصول على البيانات المالية التي من شأنها تحليل الكفاءة في إدارة المال العام .
وشدد بعلوشة على ضرورة أن تكون الموازنة العامة ملبية لاحتياجات المواطنين.
بدوره أشار عضو هيئة "أمان"، محسن أبو رمضان، إلى دور الفريق في الرقابة على الموازنة العامة بهدف إرساء مبدأ التوزيع العادل لبنودها، منوهاً إلى ان البيان الصحافي الذي اصدره الفريق امس استهدف بالدرجة الأولى المطالبة بالإفصاح عن الموازنة قبل اقرارها وتنفيذها لإفساح المجال لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.
وقال ابو رمضان "إن الفريق وجه رسالة إلى رئيس لجنة العمل الحكومي في غزة عصام الدعاليس طالبه من خلالها بالإفصاح عن الموازنة ولم يقم بالرد عليها كما وجه الرسالة ذاتها إلى مسؤول وزارة الاقتصاد في غزة عبد الفتاح الزريعي الذي رد شفهياً عليها إضافة إلى رده بخصوص الرسوم الإضافية المفروضة على اذونات الاستيراد، كما تم توجيه رسالة إلى مسؤول مالية غزة عوني الباشا بذات المضمون".
الى ذلك طالب الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لجنةَ متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة بنشر الموازنة العامة للسنة المالية 2023 إعمالاً لحق المواطنين دافعي الضرائب ومكونات المجتمع وقواه المختلفة في الاطلاع على المعلومات، والحق في المشاركة في نقاش الموازنة العامة وتحديد الأولويات الوطنية والمشاركة في رسم السياسات العامة.
وبين الفريق في بيان اصدره أنه وجه العديد من الرسائل والمطالبات للجنة الموازنة في كتلة حماس البرلمانية ورئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي ووزارة المالية في غزة للاطلاع على مشروع الموازنة 2023 ولإتاحة الفرصة للمشاركة في تحديد أولويات برامجها مع جهات الاختصاص، إلا أنها لم تستجب لهذه الدعوات للانفتاح على المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، أو الرد على رسائل ومطالبات الفريق الأهلي لعقد جلسة لنقاش مشروع قانون الموازنة.
وأكد فريق أمان أن تكتم كتلة التغيير والإصلاح أثناء "إقرارها قانون الموازنة العامة للعام 2023 في قطاع غزة" يُعد مخالفاً لجميع الأعراف "البرلمانية" التي اعتمدها المجلس التشريعي الفلسطيني في نقاش مشروع قانون الموازنة العامة، وخرقاً لقواعد القانون الأساسي وقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم 7 لسنة 1998.
وطالب الفريق السلطة القائمة بالحكم في قطاع غزة بإلزام مالية غزة بنشر وثائق الموازنة العامة لا سيما الموازنة التفصيلية وموازنة المواطن والحساب الختامي والاستجابة لمطالبات الفريق الأهلي باشراك منظمات المجتمع المدني وممثلي المواطنين دافعي الضرائب في مناقشة قانون الموازنة العامة والرقابة على أدائها.