فتح ميديا - وكالات:

قضت المحكمة الإدارية المصرية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة المصري ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري وأيدت الحكم.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة المصري بزوال صفة مرتضى منصور رئيساً لنادي الزمالك.

حملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة المصري بصفته.

وأكدت الدعوى القضائية ضد مرتضى منصور أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025 صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.

ومن المقرر وفقاً لنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، والتي تنص على أنه تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدة حالات، ومنها: "إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضي بإشهار إفلاسه بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية".

وأودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية المصرية العليا بمجلس الدولة، تقريرها في الطعنين المقامين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بصفته وعن نفسه ووزير الشباب الرياضة المصري، والتي يطالبا فيه بإلغاء حكم عزله من منصبه بسند أنه لا يحقق المصلحة العامة.