حكومة التطرف الاسرائيلية تصر على ممارسة الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني والتي تم تشكيلها من الاحزاب اليمينية المتطرفة والعنصرية وهي من اشرس الحكومات الصهيونية وأخطرها على شعبنا الفلسطيني وقضيته، وأن هذه الحكومة تسابق الوقت لتنفيذ برامجها وأجندتها ومشروعها الذي يستهدف الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة من خلال تبنيها سياسة الضم وتكثيف وتوسيع البؤر الاستيطانية في كل اراضي الضفة والقدس انطلاقاً من أيدلوجيتها الرافضة لأي تسوية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية تكون الضفة والقدس جزء من أراضيها .

ويشكل اعتداء المستوطنين على المصحف الشريف في أحد مساجد قرية عوريف، جنوب نابلس، تحدي سافر لمشاعر المسلمين وهو الإرهاب بعينه ويدعم التطرف والعنصرية وأن مثل هذه التصرفات تنسف كل فرص التعايش وتنال بعنف من حرية الإنسان في اختيار معتقده، وإقامة شعائره الدينية في أمن وأمان .

وما من شك بان سياسة إزدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، باتت تؤجج الصراع في ظل صمت مؤسسات حقوق الإنسان وعدم دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني والتي هي مطالبة الان بالخروج عن صمتها والدفاع عن الفلسطينيين "الذين يقتلون بدم بارد"، وعن حرية الإنسان والمعتقد وحرمة المساجد وقدسية القرآن الكريم .

ان الإرهاب إرهاب وإن تدثر بألف ستار، ومرتكب الفعل الإرهابي إرهابي أيا كان لونه أو جنسه أو جنسيته، والسلام الحقيقي لا يتحقق إلا بالإنصاف والسلام العادل للجميع، واحترام آدمية الإنسان وحرية معتقده ولا بد من المجتمع الدولي ومؤسساته التنبه لخطورة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة على المقدسات الدينية، وأهمية تفعيل تجريم إزدراء الأديان جميعا دون تمييز أو انتقائية وإزدواجية في المعايير وخاصة بعد نشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمستوطنين وهم يقتحمون مسجدا في قرية عوريف جنوب نابلس، بصحبة كلب بوليسي، قبل أن يمزق أحدهم نسخة من المصحف الشريف عند باب المسجد .

الشعب الفلسطيني يقف في مجابهة مفتوحة ومتواصلة على كل المستويات مع الاحتلال الصهيوني، وليس امامنا سوى الصمود والمقاومة بكل اشكالها دفاعاً عن حقوقنا وعن ارضنا ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية، والتصعيد الصهيوني المستمر والمتواصل منذ سنة يقابله تصعيد للمقاومة الشعبية في كل قرى وبلدات ومدن ومخيمات الضفة والقدس وبنفس الوقت فان المجابهة السياسية مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو مستمرة، حول كل الملفات ،وخاصة الاستيطان والضم وسرقة اموال الشعب الفلسطيني واستمرار الاعتداءات الهمجية المتكررة وأعمال الترويع التي يقوم بها المستوطنون، بتشجيع وحماية من قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العزل والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد منهم، وتدمير ممتلكاتهم .

يجب الوقف الفوري لهذه الأعمال الشنيعة التي تعد خرقا فاضحا ومتكررا لكل القوانين والأعراف الدولية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته كاملة من أجل وقف مسلسل العنف الدموي الخطير والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم ولا بد من دول العالم اعلان تضامنهم التام مع الشعب الفلسطيني وموقفها الثابت الداعم له في سبيل استرجاع كامل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

يجب على المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان التحرك العاجل وإصدار اوامر اعتقال للمجرمين من قادة الاحتلال وكل من اشرف على حرق المواطنين ومنازلهم في القرى الفلسطينية وتقديمهم للعدالة الدولية وأهمية قيام المجتمع الدولي باتخاذ قرارات عاجلة تعتبر من خلالها المستوطنين تنظيم إرهابي يجب ملاحقة عناصره وتقديمهم للعدالة.