فتح ميديا - وكالات:

تسعى أوكرانيا إلى تحقيق تقدم ملحوظ على خط المواجهة مع بدء الهجوم المضاد، بهدف كبح الهيمنة الروسية، وسط المواجهات المستمرة منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير (شباط) 2022.

ومع اشتداد المعارك، أعلن مسؤولون موالون لروسيا، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية شنت هجوماً صاروخياً على جسر يربط بين خيرسون في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، في حين تعهد البنك الدولي بتقديم  أكثر من 1.75 مليار دولار كمساعدة جديدة لأوكرانيا.

هجوم فاشل

وفي السياق، قال حاكم خيرسون فلاديمير سالدو: "من المرجح أن يكون قد تعرض الجسر لهجوم بصواريخ (ستورم شادو) البريطانية، التي دمرت الطريق، لكن تم تحويل حركة المرور إلى طريق مختلف". ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية.

وحسب موقع روسيا اليوم الإخباري، لفت سالدو إلى أن "نظام كييف يهدف إلى ترهيب سكان خيرسون، وبث الذعر بين المدنيين، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك.. هم قادرون على إصلاح الجسور بسرعة، وستتم استعادة حركة المرور عبر الجسور أيضاً بسرعة".

وأكد أن أي هجوم محتمل للقوات الأوكرانية في المقاطعة محكوم عليه بالفشل، وأضاف "هناك الكثير من الحديث والأقاويل بشأن الهجوم المحتمل للقوات المسلحة الأوكرانية، لكن هناك فرصاً قليلة للهجوم".

وأشار إلى أن أي هجوم محتمل للعدو في خيرسون محكوم عليه بالفشل، حيث سيتم تدمير المسلحين الأوكرانيين بمعداتهم العسكرية، موضحاً "إذا قررت القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في مقاطعة خيرسون، فإنها سترمي المشاة من المواطنين العاديين المعبئين إلى الأمام، بينما تختبئ خلفهم مفارز من المسلحين".

مراكز صنع القرار

من جهتها، أكدت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أنه قد تم استهداف مقرها بضربة صاروخية روسية.
وقال المتحدث باسم الوكالة أندريه يوسوف للتلفزيون الأوكراني، أمس الأربعاء: إن "الهجوم وقع في نهاية مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يحقق لا هدفه المنشود ولا المعلن".

وظهرت المعلومات الأولى حول هجوم على مقر الاستخبارات العسكرية الروسية في 29 مايو(أيار) الماضي. وفي ذلك الوقت، أفاد شهود بوجود انفجارات في جزيرة ريبالسكي التابعة للعاصمة كييف في نهر دنيبرو.

ولم تصدر كييف في ذلك الوقت بياناً رسمياً بهذا الهجوم. وحتى الآن، لم يقدم يوسوف أي تصريح بشأن نتائج الهجوم، قائلاً إنه لن يفعل ذلك إلا بعد انتهاء الحرب.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية، أن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف أصيب أيضاً في القصف. وبعد أسابيع من الصمت، عاود بودانوف الظهور على التلفزيون الأوكراني للمرة الأولى، الثلاثاء، ولم تظهر عليه إصابات واضحة.

نزاع مع المجر

وفي سياق منفصل، أعلنت أوكرانيا استعادة 3 أسرى حرب أطلقتهم روسيا وسلمتهم للمجر، لكنها انتقدت عرقلة بودابست للعملية، وأفاد الاتحاد الأوروبي أنه سيطلب تفسيرات من المجر العضو في التكتل حول القضية.

وكانت أوكرانيا قد كشفت في وقت سابق هذا الأسبوع، أن المجر تمنع دخول مسؤولين أوكرانيين يحاولون التواصل مع 11 أسير حرب سابقين سلمتهم موسكو إلى بودابست. وتضيف هذه الحادثة المزيد من التوتر إلى العلاقة بين أوكرانيا والمجر التي تحافظ على صلاتها بموسكو رغم الغزو الروسي.

وقال أمين المظالم الأوكراني دميترو لوبينتس للتلفزيون الرسمي: "أؤكد أن 3 أسرى حرب سابقين قد عادوا إلى أوكرانيا"، وأضاف "أفسر تصرفات المجر على أنها انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
ولكن المجر نفت من جهتها منع أوكرانيا من مقابلة أسرى حرب سابقين على أراضيها، واعتبر الاتحاد الأوروبي أن أي تحرير لمواطنين أوكرانيين يجب أن يتم بالتنسيق مع كييف.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو للصحافيين في بروكسل: "على سلطات المجر أن تشرح تفاصيل الدور الذي لعبته في تحرير المواطنين الأوكرانيين من روسيا"، وأضاف أن المفوضية الأوروبية ستطلب من السلطات المجرية مزيداً من المعلومات التفصيلية.

مساعدات بأكثر من 1.75 مليار

وتعهد حلفاء كييف بزيادة المساعدات المالية للاقتصاد الأوكراني، لكنهم حذروا روسيا من أنها ستضطر في النهاية إلى دفع تكاليف إعادة الإعمار.

ووفقاً لدراسة حديثة أجراها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية، ستكلف إعادة بناء الاقتصاد 411 مليار دولار، وهذا المبلغ مرشح للارتفاع خصوصاً مع تدمير سد كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في مطلع يونيو(حزيران) الجاري، ما أدى إلى فيضانات كبرى.

وتقدر كييف كلفة الأضرار البيئية بـ1.5 مليار دولار، من دون احتساب "الخسائر اللاحقة بالقطاع الزراعي والبنى التحتية والمساكن وتكلفة إعادة بناء المحطة الكهرومائية"، وفق رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال.

وأعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "توحيد الجهود" مع الحكومة الأوكرانية لتحرير 600 مليون يورو على شكل قروض وهبات من جهات دولية مانحة لضمان أمن الطاقة في البلاد. كما أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار، تركز على حاجات الطاقة والبنى التحتية.

وأفرجت لندن عن ضمانات ائتمانية من البنك الدولي تصل إلى 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات لتمويل الخدمات العامة الأوكرانية، ويضاف إلى ذلك 240 مليون جنيه إسترليني (280 مليون يورو) من مساعدات ثنائية مخصصة لإزالة الألغام ولمشاريع إنسانية.

وحررت فرنسا 40 مليون يورو لإعادة بناء خدمات الطوارئ، خصوصاً للمعدات الطبية. فيما اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات قيمتها 50 مليار يورو حتى العام 2027.