يعتبر إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي منح بتسلئيل سموترتيش تفويض وصلاحية بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس والضفة الغربية تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة وهذا الإقرار بمثابة إعلان رسمي عن انهيار عملية السلام أو أي أمل لبناء سلام في المستقبل على أساس حل الدولتين، والضرب بعرض الحائط لكل ادعاءات إسرائيل بوقف الاستيطان وبناء سلام حقيقي وتطبيع مع الدول العربية.
يأتي هذا القرار تعبيراً صارخاً لتوجهات حكومة الاحتلال والعقلية والفكر الصهيوني بالسيطرة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيداً لتحقيق حلم الدولة اليهودية الخالصة التي تسعى الأحزاب الدينية المتطرفة في إسرائيل إلى التسريع بإقامتها والإعلان عنها، مستغلة وجودها بالحكومة الحالية التي يرأسها شياطين الصهيونية نتنياهو وسموترتيش وبن غفير.
سكوت الإدارة الأمريكية عن ممارسات حكومة الاحتلال وعدم تحركها تجاه السعي لتحقيق مبدأ حل الدولتين التي تبنته الإدارات المختلفة، وعدم تحرك دول العالم بجدية وبدء اتخاذ إجراءات قانونية لوقف الاستيطان ومحاسبة قادة الاحتلال على ما يقترفوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ووقف مصادرة الأراضي، وسرقة مقدرات الشعب، وطرد أهل القدس واستباحة الأماكن المقدسة واعتداء المستوطنين وتهجير السكان من الأغوار، واقتحامات المدن والمخيمات الفلسطينية، وعمليات القتل والتصفية دون رادع، والاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار يؤكد تواطئ العالم مع الاحتلال، ويشجع حكومة الاحتلال على المزيد من قضم الأرض الفلسطينية وممارسة كل أنواع الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني..
هذا الإقرار الإرهابي يتطلب تحرك دبلوماسي فلسطيني وعربي للضغط على المجتمع الدولي لوقف الاستيطان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتوجه حقيقي لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، والاتفاق على برنامج واستراتيجية وطنية لحماية المشروع الوطني، والتوجه إلى العالم بقرار وخطاب موحد لمواجهة مخططات الاحتلال وتحقيق حلم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.