يعاني قطاع غزة أوضاعا معيشية واقتصادية صعبة منذ اكثر من ستة عشر عاما حيث تسببت سنوات طويلة من الحصار الاسرائيلي ،والعدوان ، اضافة لانقسام الفلسطيني الي ارتفاع معدلات الفقر ،والبطالة في قطاع غزة بشكل ملحوظ ووفق أخر الارقام المنشورة من قبل البنك الدولي، فان حوالى 60% من سكان قطاع غزة يعانون من الفقر ، أى حوالي مليون واربعمائة الف فرد كما تشير بيانات الجهاز المركزي لاحصاء الفلسطيني للعام ،2022 ،بان نسبة البطالة بلغت 46و6% من القوي العاملة وتشير بينات سوق العمل بوزراة العمل بان هناك 320ألف عاطل عن العمل مسجلن في قاعدة البيانات في غزة نصفهم من خريجي الجامعات ،وبالتالي فان البيانات والارقام السابقة تشير الي وجود حوالي 250ألف اسرة في قطاع غزة تعاني من الفقر والبطالة هذا الاجراء بتقليص المساعدات الغذائية لغزة حذرت شبكة المنظمات الاهلية من خطورتة وانعكاة السلبي علي الشرائح الاكثر فقرا في القطاع حيث أن 66.6% من سكان القطاع يعانون من انعدام الامن الغذائي.
واذا نظرنا الي مؤشرات الفقر بغزة تعد الأعلى على مستوى العالم، مع تراجع الوضع الاقتصادي، بسبب العدوان الإسرائيلي المتراكم منذ عام 2000، وتصاعده مع حصار القطاع عام 2006، وتقييد حركة المواطنين والبضائع، وتزامن ذلك مع حالة الانقسام التي أنشأت واقعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً معقداً وصعباً.
وعدد المستفيدين من خدمات «البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية» حتى شهر يوليو (تموز) الماضي، بلغ 70645 أسرة، بواقع 425292 فرداً يمثلون 20 في المائة من سكان قطاع غزة، يقعون تحت خط الفقر المدقع، وفق معادلة فحص وسائل المعيشة المستخدمة بالوزارة، علماً بأن نحو 12000 أسرة مسجلة على قوائم الانتظار حتى تاريخه. فإن 46910 أسر هي أسر لاجئة بواقع 276663 فرداً، وقد طُردت هذه الأسر من بيوتها وممتلكاتها بفعل الاحتلال عام 1948.
، بينما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية نحو 70 ألف أسرة؛ منها نحو 26 ألف أسرة تُعيلها نساء. وأشار إلى أن 15 في المائة من ربات الأسر المستفيدات من البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية هن أرامل، و24.7 في المائة من أفراد الأسر الفقيرة هم من الأطفال. وبلغ عدد ربات الأسر من الأرامل 10719 سيدة، بينما 3298 سيدة هن من المطلقات، أما المنفصلات فهن 725 سيدة، وبقية الإناث غير متزوجات أو متزوجات ولكن يتولين المسؤولية المالية لأسرهن، نتيجة لعجز الرجال عن الإدارة المالية لأسرهم. وتفيد البيانات بأن عدد أفراد الأسر الفقيرة من الأطفال (أقل من 18 عاماً) 104992 فرداً.
وأكدت البيانات أن 20856 مسناً (60 عاماً فأكثر) يرأسون أسراً فقيرة في قطاع غزة، كما بلغ عدد كبار السن من أفراد الأسر الفقيرة نحو 36072 مسناً. وذكر حمد أن 56.5 في المائة من أرباب الأسر الفقيرة يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل، أي نحو 39914 رب أسرة فقيرة، كما أن نحو 70.8 في المائة من الأسر الفقيرة فيها مريض مزمن واحد على الأقل، وأن 12.8 في المائة من أرباب الأسر الفقيرة هم من الأشخاص ذوي الإعاقة. في عام 2020، كانت نسبة البطالة في قطاع غزة 46 في المئة، وفق بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني، بينما في عام 2022 وصلت إلى 75 في المئة، وكذلك ارتفعت مؤشرات الفقر لتصل إلى 60 في المئة بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ‏في الأراضي الفلسطينية. ومن بين الأسباب الرئيسة التي شكلت ذلك، تراجع التمويل الدولي وتقليص حصص المنح المالية للمؤسسات والجهات الحكومية في الأراضي الفلسطينية.
في الواقع، بدأ تراجع التمويل الدولي عام 2019، عندما أوقفت الولايات المتحدة الأميركية دعمها المالي عن الفلسطينيين والمؤسسات (سواء الحكومية أو المجتمع المدني) التي تمولها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء. وبعد ذلك، توقف أو تراجع دعم عدد من الدول المانحة مشاريع ومؤسسات فلسطينية.
وأخذ تراجع التمويل الدولي عن الفلسطينيين وخصوصاً في غزة ثلاثة أشكال، أولها تراجع عمل المؤسسات الأممية بسبب نقص التمويل، وكانت هيئة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أكبر المتضررين، وثانيها تقليص وتوقيف دول عدة تبرعاتها للحكومة الفلسطينية، وثالث الأشكال تقليص وإيقاف المساهمات والمنح المالية عن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة سواء الإغاثية أو التنموية أو الخدماتية.
ووفق تقرير "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة" (مؤسسة تتابع عمل الحكومات الفلسطينية)، فإن نسبة التمويل الخارجي للحكومة الفلسطينية انخفض خلال العامين الماضيين إلى نسبة 37 في المئة. ما يهدد بانهيار السلطة الفلسطينية إذا ما استمرت الأزمة الخانقة التي تعيشها الحكومة الحالية.
أن "هذه المنح كانت تقدر بـ1.3 مليار دولار، وتراجعت هذه النسبة حتى وصلت خلال عام 2019 إلى 700 مليون دولار. ما دفع بالسلطة إلى اتباع سياسة تقشف في نفقاتها على حساب مشاريع التنمية والبنى التحتية. لذلك، أقر مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات المالية والإدارية لتقليص النفقات".
لا يخفى على أحدٍ أن الهجمات السياسية المتكررة على وكالة الأونروا، ومخططات دمج وكالة الأونروا، وغير ذلك، تهدف لإضعاف وتقويض عمل وكالة الأونروا، وصولاً إلى تصفيتها بالكامل، وتحويل وظيفتها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتجريدها من المضمون السياسي لها، كي تصبح فقط مجرد قضية إغاثية إنسانية، ومحاولة إلقاء العبء بالكامل على الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.
لذلك فإن ما تتعرض له وكالة الأونروا من هجمات سياسية هدفه نزع الشرعية عن وكالة الأونروا، وعن قضية اللاجئين الفلسطينيين، ومن جانب آخر فإن أي توقف للخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين سينعكس بالسلب على مناطق عمل وكالة الأونروا في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، لأن إجمالي المبلغ الخاص بعمل وكالة الأونروا، والمتمثل في 1.4 مليار دولار، يعتبر مبلغاً بسيطاً للغاية بالنسبة للمانحين، إذ يقدمون لدول أخرى مبالغ مضاعفة.
الصمت الدولي المطبق تجاه معاناة الشعب الفلسطيني يكشف بوضوح ازدواجية المعايير لدى الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الصهيوني لتكشف بذلك زيف خطاب حقوق الإنسان والديمقراطية التي تتشدق بها ليلًا نهارًا، وتعطي لنفسها الحق في التدخل بشؤون الدول وارتكاب الفظائع بحق الشعوب، وفي المقابل تلتزم الصمت على الجرائم الإسرائيلية.
هناك صمت عربي امام مستجدات الاحداث حيث لم نلمس تحرك عربي جاد وفاعل لمساعدة سكان غزة من الظروف المعيشية الصعبة وان النظام العربي الغائب عن الاحداث التي يتعرض له الفلسطينيون وتعلم ان هناك غياب عربي متوافق مع غياب غربي ودعم وغطاء امريكي للعدوانية الاسرائيليه على الشعب الفلسطيني ، الوضع العربي جد خطير وان غياب الموقف العربي لمساندة ومؤازرة الشعب الفلسطيني ودعمة له دلالاته الخطيرة ويحمل معاني خطيرة ،ان هذا الغياب للموقف العربي والدولي يزيد من عدوانية اسرائيل ولا بد من التحرك الجاد والسريع للحضور العربي والدولي
تعليق مساعدات برنامج الغذاء العالمي لفلسطين، جاءت بينما أعلنت هذه المنظمة مرارًا أن الجوع والفقر بسبب سياسات النظام الصهيوني يهددان حياة آلاف الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، لكن رغم ذلك، كان هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين تم حرمانهم من تلقي هذه المنح الصغيرة. ورغم أن برنامج الغذاء العالمي يرفض أي تأثير للقوى العالمية على هذه المنظمة الحقوقية، إلا أن الإجراء الأخير لهذه المنظمة هو عن قصد أو عن غير قصد يصب في اتجاه تحقيق خطط النظام الصهيوني الذي يحاول الضغط على المجتمع الدولي لتقليل الدعم للفلسطينيين.
من الممكن أن يكون اللوبي الصهيوني قد استخدم نفوذه هذه المرة، وتخفيض ميزانية برنامج الغذاء العالمي هو أيضا ذريعة لتبرير هذا العمل اللاإنساني، لأنه تم تخفيض المساعدات الإنسانية، وهناك مناطق أخرى في العالم في وضع أفضل نسبيًا مقارنة بالفلسطينيين. ومنذ سنوات وشعب فلسطين المظلوم يطالب المجتمع الدولي بالضغط على النظام الصهيوني لرفع الحصار وإنهاء الاحتلال من أجل تخفيف بعض آلام الفلسطينيين، بل على العكس من ذلك، قامت المنظمات بالتوقف عن مساعدة الفلسطينيين واتخذت خطوات في الاتجاه الذي يريده الصهاينة.