فتح ميديا – متابعة:

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد 11 يونيو 2023 إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع تبحث في مشروع قانون يقضي بسجن مسؤولين في السلطة الفلسطينية ينشطون في مدينة القدس ، بادعاء خرق سيادة إسرائيل في القدس.

وبحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب الصهيونية الدينية، فإن أحد بنود اتفاقيات أوسلو "يحظر على المسؤولين في السلطة الفلسطينية التأثير على ما يحدث في دولة إسرائيل، ولأن هذا البند لم يذكر عقوبات، فقد تحول إلى بند ميت في سجل القوانين، وعمل مسؤولون في السلطة كثيرا من أجل التأثير على عرب إسرائيل (أي الفلسطينيين المقدسيين)، وخاصة على جهاز التعليم في القدس الشرقية".

وينص مشروع القانون على أن "أي شخص من السلطة الفلسطينية يخالف هذا القانون ويؤثر على ما يحدث في دولة إسرائيل، تفرض عليه عقوبة السجن لخمس سنوات، وفي حال كانت المخالفة مقرونة بتهديد فإن العقوبة ستكون السجن لعشر سنوات".

واعتبر سوكوت أن "اتفاقيات أوسلو هي اتفاقيات مروعة وتسببت بمئات وآلاف القتلى ونحن نعاني منها حتى اليوم. ورغم ذلك، يوجد في الاتفاقيات بند هام هدفه تقليص تأثير السلطة الفلسطينية، وينبغي الاهتمام بإنفاذ هذا البند بموجب نصه".