فتح ميديا - متابعة:

مسؤولون في الشاباك يرفضون إشراك الجهاز في مكافحة الجريمة لمنع كشف أدواته وتقويض قدراته، في حين ترى هيئات قضائية أنه سيكون لذلك "تأثير عميق وأساسي على طبيعة النظام الديمقراطي". وترفض إقحام جهاز استخباراتي في الحياة المدنية.

ليس لدى رئيس الحكومة الإسرائيلة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ما يقدموه لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، سوى الحديث عن إشراك الشاباك وتشكيل "حرس قومي"، في حين يواصل الأخير شكواه المتواصلة من "نقص الموارد".

يأتي ذلك مع تصاعد الجريمة المنظمة وتسجيل حصيلة ضحايا غير مسبوقة بلغت منذ مطلع العام الجاري 92 قتيلا، وذلك مع احتدام نزاع دام بدأ في أيلول/ سبتمبر الماضي بين منظمتين إجراميتين، قتل خلاله نحو 25 شخصا، بعضهم غير متورطين جنائيا.

وفي آخر مواجهاته، أسفر النزاع بين المنظمتين الإجراميتين الذي تدور رحاه تحت أعين الشرطة، عن واحدة من أكثر جرائم إطلاق النار الجنائية دموية في تاريخ "البلاد"، أمس، الخميس، راح ضحيتها خمسة شبان من يافة الناصرة.

وفي حين تشير التقارير إلى أن النزاع نشأ بين المنظمتين لملء الفراغ الذي تشكل عقب مقتل شخص كان ضالعا في السوق السوداء ويمنح قروضا تدر أرباحا تقدر بـ80 مليون شيكل سنويا؛ قال مسؤول كبير في الشرطة: "لقد أدركنا منذ وقت طويل أنه ليس لديهم حدود ولا خطوط حمراء".

في المقابل، يعارض مسؤولون في الشاباك إقحام الجهاز في الملف الجنائي، رغم توغل الجهاز في المجتمع العربي منذ صعود رونين بار على رأس الشاباك، بزعم المشاركة في التحقيقات الجنائية التي تتقاطع مع ما يوصف إسرائيليا بـ"الخلفية القومية"، مثل اقتحام قواعد للجيش الإسرائيلي وتحديد مكان المشتبه بهم الفارين إلى الضفة الغربية المحتلة.

كما تعارض هيئة الدفاع العام التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية، إشراك الشاباك في جهود مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بما في ذلك مشروع القانون الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تنظيم عمل الجهاز في المجتمع المدني، رغم تعارض ذلك مع الأسس الديمقراطية.

وفي رسالة رسمية وجهتها إلى وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، أكدت هيئة الدفاع العام، معارضتها لمشروع القانون الذي سيشرعن عمل الشاباك في المجتمع العربي، وطالبت الهيئة بحسب مشروع القانون من جدول أعمال اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في جلستها المقبلة.

ويسعى مشروع القانون إلى تكريس سلطة جهاز الأمن العام (الشاباك) في القانون لمساعدة الشرطة الإسرائيلية في منع الجرائم الجنائية الخطيرة والتحقيق فيها وفقًا للقواعد التي يضعها رئيس الحكومة. كما يقترح منح الشاباك صلاحيات عامة للتحقيق مع المشتبه بهم والشبهات المتعلقة بارتكاب هذه الجرائم أو إجراء تحقيقات لمنعها.

وفي هذا السياق، شددت محامية الدفاع العام القطرية، عنات ميساد-كنعان، على أن "الأحداث الصعبة في المجتمع العربي تتطلب حلولاً معقدة ومتعمقة ومن يعتقد بوجود حلول سحرية مخطئ".

وأكدت أن "تفويض الشاباك للتعامل مع الجرائم الجنائية سيشكل حالة ندم كبيرة لأجيال المقبلة وسيكون له تأثير عميق وأساسي على طبيعة النظام الديمقراطي في إسرائيل".

وأوضحت هيئة الدفاع العام أن "القانون المقترح يثير أيضًا مخاوف جدية بشأن الإفراط في الإنفاذ والإنفاذ الانتقائي للقانون وانتهاك المساواة أمام القانون، لا سيما في ظل التصريحات الواضحة التي لا لبس فيها في تأكيد تركيزه على المجتمع العربي".

ولفتت إلى أن هذا "القلق وثيق الصلة أيضًا في مجموعات إضافية وسياقات إضافية قد تدخل مستقبلا ضمن تعريف ‘الجريمة الخطيرة‘. علاوة على ذلك"، ورجحت "تشكل صعوبات قانونية كبيرة في إدارة الإجراءات نتيجة استخدام الأدلة التي سيتم الحصول عليها بعد تدخل الشاباك".

وشددت محامية الدفاع العام القطرية على أن "صلاحيات التحقيق والوقاية الممنوحة للشاباك بموجب القانون، والتي تهدف منذ البداية للحفاظ على أمن الدولة، ليست مناسبة بأي حال من الأحوال لتطبيق القانون الجنائي".

واعتبرت أن ذلك "سيكون انتهاكا خطيرا وواسعا لحقوق الإنسان، وأوضحت أن "استخدام هذه الصلاحيات لصالح أهداف مدنية واضحة مثل مكافحة الجريمة هو تجاوز للخط الأحمر والخطير".

وقالت إنه "لا جدال في الحاجة الملحة للتعامل مع الجرائم الخطيرة في المجتمع العربي، ولكن يجب أن يتم ذلك باستخدام الأدوات الموجودة، والواسعة للغاية، المتاحة حاليًا لشرطة إسرائيل وجميع سلطات إنفاذ القانون".

وفي تعليقه على جريمة القتل الجماعي في يافة الناصرة، ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، أن حكومته عازمة على "وقف سلسلة جرائم القتل"، وذلك "ليس فقط من خلال تعزيز الشرطة، ولكن أيضًا بمساعدة الشاباك".

وشدد نتنياهو، في بيان مصور، على أنه "مصمم على إشراك الشاباك لمساعدة الشرطة إسرائيل ضد هؤلاء المجرمين وضد المنظمات الإجرامية وضد جرائم القتل هذه"، وزعم أنه عقد سلسلة من الاجتماعات بهذ الشأن خلال الأسبوع الجاري.

وادعى نتنياهو أنه اجتمع بمسؤولين أمنيين وقانونيين وقيادات في الشرطة، وقال إنه سيواصل بحث مسألة استفحال الجريمة في المجتمع العربي في محاولة لـ"الوصول إلى نتيجة سريعة".

كما شدد بن غفير، الذي وصل إلى موقع الجريمة في يافة الناصرة، على أنه يدعم إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بالإضافة إلى تشكيل "الحرس الوطني"، وقال إن ذلك سيتم في غضون أشهر قليلة، مشددا على أن هاتين المسألتين (تشكيل "الحرس الوطني" وإشراك الشاباك)، وردتا في الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"عوتسما يهوديت".

وتعارض أصوات في الشاباك "إقحام" الجهاز في عمليات مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم، عن مسؤول في الجهاز، قوله إن إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة، قد يضر بأنشطته الحالية ويؤدي إلى نقص في قوات الجهاز وموارده، ويهدد بكشف الوسائل السرية التي يستخدمها الجهاز.

وبحسب المصدر فإن "الأدوات والقدرات التي يستخدمها الشاباك ضد الإرهاب قد تنكشف إذا أجبرنا على إحالة مشتبه به إلى المحكمة، وقد يؤدي ذلك إلى تعرف المنظمات الإرهابية على هذه القدرات والأدوات والسعي للتحايل عليها، الأمر الذي سيضر بقدرة الشاباك على أداء مهمته".