فتح ميديا-القدس المحتلة:

 اتهمت لجنة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الخميس، إسرائيل باستهداف مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين بغية "نزع شرعيتها وإسكات المجتمع المدني".

وانتقد أعضاء اللجنة في تقريرهم السنوي، حظر إسرائيل عددا من جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية، ووصف أعضائها بأنهم "إرهابيون"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

واعتبر التقرير الحملة الإسرائيلية على هذه المنظمات "غير مبررة وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات، والتعبير والرأي والتجمع السلمي والخصوصية، والحق في محاكمة عادلة".

وتأسست اللجنة التي يقودها فريق من ثلاثة أعضاء من خبراء حقوق الإنسان، في 2021 بعد حرب استمرت 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وتتهم إسرائيل المفوضية واللجنة بـ"التحيز غير العادل".

وفي السياق، اتهم التقرير أيضا كلا من "حماس" والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بـ"ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".

لكنها قالت إن معظم الانتهاكات "ارتكبت بينما كانت إسرائيل تقود حملة تهدف إلى ضمان وتكريس احتلالها الدائم، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني".

بدورها، اتهمت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، وهي رئيسة المفوضية السابقة، السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بـ "تقييد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".

وقالت: "لقد شعرنا بالقلق خصوصا من وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان"، وأشارت إلى أن الحقوقيين الفلسطينيين "يتعرضون بشكل دوري لمجموعة إجراءات عقابية كجزء من نظام الاحتلال".

ولم يرد تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية وحركة حماس على ما أوردته اللجنة الأممية.

وعامي 2020 و2021، صنفت إسرائيل 7 جماعات حقوقية فلسطينية "منظمات إرهابية" وقامت بحظرها.

وفي وقت لاحق، داهمت القوات الإسرائيلية مقرات هذه المنظمات، وأغلقت بعض مكاتبها.

وتقول إسرائيل إن الجماعات مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تصنفها تل أبيب وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية".

وتنفي الجماعات الحقوقية أي صلة لها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كما رفضت عدد من الدول الأوروبية المزاعم الإسرائيلية، مشيرة إلى عدم وجود أدلة