استقالة قائد شعبة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي
تاريخ النشر : 07 يونيو, 2023 05:53 صباحاً

فتح ميديا - متابعة:

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن قائد شعبة مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي في الشرطة الإسرائيلية اللواء ناتان بوزنا قدم استقالته رسميا وذلك وسط تقارير عن خلافات نشبت بينه وبين المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في ظل استفحال الجريمة في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة الإسرائيلية قوله إن شبتاي دفع بوزنا للاستقالة، وقاده إلى "طريق الخروج"، وذلك عبر إخطاره بأنه لن يحصل على منصب رفيع في حركة التعيينات المقبلة في الجهاز، ليصبح بوزنا، اللواء الـ11 الذي ينسحب من الشرطة منذ تعيين شبتاي مفتشا عام للجهاز.

وفي أعقاب استقالة بوزنا، يتضح أن الشرطة ستغلق وحدة "سيف" التي شكلها وزير الأمن الداخلي الأسبق، أمير أوحنا، قبل نحو عام ونصف العام، وذلك على الرغم من تصاعد أنشطة المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي، ومع ارتفاع حصيلة ضحايا جرائم القتل، إلى 84 قتيلا بينهم 6 نساء وطفلان، منذ مطلع العام الجاري.

وتأتي استقالة بوزنا بعد أقل من 24 ساعة على إعلان بن غفير عزمه تعيين منسقا للتعامل مع "مع الجريمة وقضايا القتل في الوسط العربي"، على حد تعبيره، في تعليقه على استقالة قائد وحدة "سيف"، قال بن غفير، مساء اليوم، إن بوزنا "لم ينجح في مهمته"، ورغم ذلك سعى إلى الترقية التي لم تكن من حقه.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن بوزنا وجه انتقادات حادة لبن غفير في جلسات مغلقة لقادة الشرطة، وقال إن وزير الأمن القومي "أقام وحدة بلا أسنان أو قدرة على التأثير، بن غفير لم يزر مقر الوحدة ولو مرة واحدة".

وفي بيان صدر عن بن غفير أمس، الإثنين، جاء فيه أنه "في نهاية تقييم للوضع أجراه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مع المفتش العام للشرطة، شبتاي، وقادة الألوية في الشرطة، قرر الوزير تعيين منسق للتعامل مع قضايا الجريمة والقتل في الوسط العربي".

وأضاف بن غفير أنه في ختام تقييم الوضع، يعتزم "وضع مكافحة الجريمة والقتل في المجتمع العربي على رأس أولويات وزارة الأمن القومي. تخصيص موارد هائلة لهذا الغرض من خلال استقدام رجال الشرطة ورفع رواتب رجال الشرطة وإنشاء الحرس الوطني".

وقررت الشرطة تفكيك قسم مكافحة الجريمة في المجتمع العربي ("سيف")، وإخضاع وحدات هذه الشعبة لشعبة جديد لم تتم إقامتها حتى الآن. ويأتي هذا القرار بالرغم من الارتفاع الكبير في عدد جرائم القتل في المجتمع العربي والذي بلغ منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم 84 جريمة قتل.