فتح ميديا-القدس المحتلة:

أعاد المستوطنون قبل أيام، البناء والإقامة في موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، والمقامة على أرض فلسطينية خاصة في شمال الضفة الغربية، على الطريق الواصلة بين محافظتي نابلس وجنين.

الذريعة هذه المرة لإعادة السيطرة على موقع الأرض، واحتلالها هو إقامة "مدرسة دينية"، تحت حراسة نحو ثمانين جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم إزالة الخيمة في المكان وبناء مبنى من الحجر، وفق تقرير نشره موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وحوّل جيش الاحتلال موقع البؤرة الاستيطانية العشوائية المقامة في أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة إلى ثكنة عسكرية، وأحضر إليها مؤخرا مواقع حراسة وبوابة حديدية تقود إلى الثكنة التي يبيت فيها عشرات الجنود.

وكانت قوات الاحتلال قد أخلت المستوطنة تطبيقا لقانون "فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية"، في عام 2005، لكن حكومة اليمين المتطرف الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، سنّت قانونا يلغي ذلك القانون ويسمح بدخول المستوطنين إليها، ويوم الخميس الماضي، وقّع "قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي" على أمرين عسكريين، بإيعاز من وزيري "الأمن" يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الأول يلغي منع دخول المستوطنين إلى المنطقة، والثاني يقضي بأن منطقة "حوميش" تخضع لمنطقة نفوذ "المجلس الإقليمي الاستيطاني (شومرون)".

وأشارت الصحيفة إلى أن "التواجد الإسرائيلي في حوميش (المستوطنون والجنود)، يبدو في هذه الأثناء أنه دائم، وكأن فك الارتباط لم يحدث أبدا".

واستدلت الصحيفة على ذلك بتصريح لمحامي منظمة "ييش دين" الحقوقية الذي يمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، والذي قال إن "تواجد جهات إسرائيلية في الأرض يمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إليها. وقد رأينا هذا يحدث في عدد لا نهائي من محاولات مزارعي قرية برقة للوصول إلى أراضيهم. واعتقل الجيش قسما منهم عدة مرات ومنع المستوطنون قسما آخر، من خلال استخدام عنف شديد ضد المزارعين".

وتابع: ”حتى في حال نقل المدرسة الدينية إلى أرض أخرى مصادرة، فعلى الأرجح أن يقتحم المستوطنون الأراضي الفلسطينية الخاصة التي تحيط بالأرض المصادرة".

وتابع: "السياسة الجديدة لن تغير وضع الدعوى القضائية التي رفعها أصحاب الأرض الفلسطينيون، والتي تطالب بوصولهم إلى أراضيهم، لأن الأمر الاحترازي الذي أصدره القضاة يتعلق بمسألتين: لماذا تمتنع الدولة عن إنفاذ الأمر الذي ما زال ساريا في المكان، ويمنع البناء فيها، ولماذا لا تسمح لأصحاب الأراضي الفلسطينيين بالوصول إليها؟ وإذا كانوا سيعمقون ويعززون التواجد الإسرائيلي هناك، فإن هاتين المسألتين لا تزالان ساريتي المفعول".

وكانت "الكنيست" الإسرائيلية صادقت في آذار/مارس الماضي على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها وهي: (حوميش، وغانيم، وكاديم، وسانور)، وإلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.