فتح ميديا - وكالات:

عقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر برئاسة بنيامين نتانياهو، الأحد، اجتماعه الأسبوعي في أحد الأنفاق التي تحفرها إسرائيل أسفل حائط البراق بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة، وذلك بعد ساعات قليلة من اقتحام أحد وزرائه باحات المسجد الشريف، وهو ما أثار إدانات واسعة، فلسطينية وعربية وإسلامية.

وفي تصريحاته، قال نتانياهو إن "عقد جلسة الحكومة بهذا المكان يمثل رسالة للرد على الخطاب الأخير لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي أكد فيه أنه لا علاقة لغير المسلمين بالمسجد الأقصى".

كما تحدث عن وضع حكومته التي تواجه احتجاجات داخلية واسعة بسبب مشروعه لتعديل النظام القضائي، وقال إنها يجب أن تستمر بتركيبتها الحالية "من أجل أمن إسرائيل ووحدة القدس".

وحول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، قال نتانياهو: "بعد الجولة الأخيرة ضد حركة الجهاد، غيّرنا معادلة الردع، و مسيرة الأعلام سارت كما نريد".

ونشر نتانياهو عبر حسابه في فيس بوك صورة من الاجتماع أرفقها بتعليق "القدس لنا، موحدة إلى الأبد".

 وهذه ليست المرة الأولى التي تعقد فيها الحكومة الإسرائيلية جلستها داخل الأنفاق التي حفرها الاحتلال تحت البلدة القديمة والمسجد الأقصى، حيث أفادت  صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى أن الحكومة كانت قد عقدت اجتماعاً مماثلاً في هذه الأنفاق عام 2017.

وفي السياق ذاته، قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنه "من المتوقع أن توافق الحكومة باجتماعها على زيادة ميزانية حفر الأنفاق وتطويرها ضمن أمور أخرى لصالح التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها وتحسين البنية التحتية في المنطقة".

وفي وقت سابق امس، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ساحات المسجد الأقصى، برفقة مجموعة من المستوطنين وبحماية الشرطة الإسرائيلية، وقال "نحن أصحاب القدس".

ومن جانبها نددت القوى الفلسطينية ودول عربية وإسلامية عدة باقتحام بن غفير المسجد الأقصى، وقال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني  نبيل أبو ردينة: إن "دخول الوزير الإسرائيلي في ساعة مبكرة مثل اللصوص إلى ساحة المسجد الأقصى لن يغير من الواقع، ولن يفرض سيادة إسرائيلية عليه".