فتح ميديا - متابعة:

أكدت صحيفة عبرية، أن حكومة نتنياهو اليمينية، مستمرة في المشروع الاستيطاني اليهودي وسرقة الأراضي الفلسطينية .

وأوضحت "هآرتس" في افتتاحيتها اليوم، أن "إسرائيل ممزقة إربا، وخاضعة لحكومة لا تؤدي مهامها"، لكن مشروع الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية متواصل كالمعتاد، وكذا يتواصل شق طرق الأبرتهايد في الضفة الغربية المحتلة.

ووصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مراحل التخطيط الأخيرة المتعلقة بطريق منفصل للفلسطينيين، يربط بين جنوب الضفة وشمالها في منطقة "E1" المجاورة لمستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت الصحيفة، إن الهدف يكمن في "تحويل الطريق رقم "1" إلى طريق "نظيف" من الفلسطينيين".

ونبهت بأنه "لشق الطريق الاستيطاني يوجد معنى سياسي؛ فهو سيسمح لإسرائيل بالبناء في المنطقة "E1"على مساحة 12 كيلو مترا مربعا تضم بلدية إلى "معاليه أدوميم، والطريق الجديد سيمنع حركة الفلسطينيين قرب المستوطنات القائمة والمستوطنات التي ستبنى هناك".

كما أنه سيفصل بين التجمعات البدوية التي تعيش في مناطق "ج" المجاورة لـ"أدوميم" وبين العيزرية؛ وهي المنطقة التي يعتمدون عليها في تلقي الخدمات واحتياجات العمل.

وأفادت الصحيفة بأن "الحديث يدور عن منطقة امتنعت إسرائيل حتى الآن عن البناء فيها بسبب النقد الدولي الشديد، كما أنها تمتنع -حاليا- عن إخلاء قرية "الخان الأحمر"؛ بسبب العين المفتوحة للأسرة الدولية".

غير أن وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش، الذي "أودع بنيامين نتنياهو الضفة في يديه، قال الأسبوع الماضي: "الخان الأحمر سيخلى، ليس فقط لأنه غير قانوني، بل لأنه يقع في مجال استراتيجي، وهي المنطقة التي ستقرر أن يكون هناك تواصل إقليمي عربي، لا سمح الله".

وبكلمات أخرى؛ "الحكومة معنية بتنظيف هذه المنطقة من الفلسطينيين، والبناء فيها لليهود فقط، والطريق مخصص للسماح بذلك".

وفي الآونة الأخيرة، اتفقت وزارة المالية ووزارة المواصلات على تخصيص 30 مليون شيكل (دولار=3.65 شيكل) آخر من أجل الطريق، انطلاقا من حساب كلفة بمبلغ 279 مليون شيكل.

وعلى نحو يشبه كل ما يحصل في المناطق، "هذا المشروع أيضا يعرف كـ"مشروع أمني"، ما يسمح لإسرائيل بشق الطريق، رغم أنه يمر جزئيا في المناطق "ب"؛ وهي المنطقة التي ليس لإسرائيل فيها صلاحيات تخطيط وشق لطرق عادية، واستخدام أمر الاستيلاء لأجل السيطرة على أراض فلسطينية خاصة"، بحسب "هآرتس".

ولفتت إلى أن "الاحتجاج ضد الانقلاب النظامي يتركز على مخططات الحكومة للسيطرة على السلطة القضائية، لكن مخططات الحكومة خطيرة بقدر لا يقل، من أجل تعميق الأبرتهايد في المناطق، تمهيدا لضمها، وهي توفر سببا إضافيا لزيادة الاحتجاج، إلى أن تسقط هذه الحكومة عديمة اللجام".