فتح ميديا - وكالات:

يتعرض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتناياهو، لضغوط من قبل شركائه في الأحزاب اليمينية لتنفيذ عملية عسكرية بالضفة الغربية، وتشديد سياسة الرد العسكرية ضد الفضائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، ضمن ما تطلق عليه إسرائيل "سياسة الردع".

ويأتي ذلك، في الوقت الذي يزداد التوتر الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لدراسة تنفيذ عملية عسكرية واسعة بالضفة، وفق ما أوردت تقارير عبرية.
وحسب التقارير العبرية، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الثمن الذي ستدفعه حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية جراء العملية الفلسطينية المسلحة أكبر من تكلفة "عملية محددة" سواء بالضفة الغربية أو ضد غزة أو لبنان.
وأكدت التقارير، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية أجرت مشاورات خلال الأسابيع الماضية حول إمكانية إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق بالضفة الغربية ضد "القنابل الموقوتة" خاصة في ظل المخاوف من فقدان إسرائيل لقوة الردع أمام أعدائها.

عملية معقدة

وقال تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية معقدة في مدينة نابلس، الخميس، أدت لمقتل ثلاثة فلسطينيين متهمين بتنفيذ عملية مسلحة قبل نحو شهر"، لافتاً إلى أن العملية نفذت على إثر معلومات استخباراتية دقيقة.
وأوضح أنه "على الرغم من إشادة الجمهور الإسرائيلي بالعملية، لكن من المشكوك ما إذا كان الكثيرون يفهمون تعقيدها والمخاطر التي تنطوي عليها"، لافتاً إلى أن الضفة الغربية تعيش واقع أكثر عنفاً وخطورة من أي وقت مضى.وبين أن "كمية الأسلحة التي يتم تهريبها للضفة الغربية عبر مصادر متعددة من قبل حركتي حماس والجهاد الإسلامي وحتى حزب الله اللبناني وإيران لا يمكن تصورها"، مبيناً أن هذه الجهات هي التي تمول العمليات المسلحة بالضفة.
ووفق التقرير، فإن "إسرائيل وحتى العام الماضي تمكنت من الحافظ على نطاق مقبول من التوتر الأمني منعها من شن عملية عسكرية واسعة النطاق بالضفة الغربية"، مؤكداً أن ارتفاع وتيرة التوتر الأمني تزيد من الضغوط على نتنياهو لشن عملية عسكرية بالضفة.
واستدرك "لكن الظروف لشن مثل هذه العملية العسكرية أصبحت أقل ملائمة بالنسبة لإسرائيل، خاصة في ظل مخاوف حكومة نتانياهو من دمج الساحات مما يؤدي لمواجهة عسكرية بالضفة وغزة وربما على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا".
وشدد التقرير، إلى أن "إسرائيل تحتاج لمثل هذه العملية من أجل تطهير المنطقة من المنظمات المسلحة؛ لكنها تجد صعوبة في الشروع فيها دون أسباب كبيرة"، متابعاً: "حكومة نتانياهو تواجه الآن تحديات محلية وإقليمية ودولية كبيرة للغاية".

إجراءات فورية

وأكد التقرير، أنه "يتوجب على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات فورية أولها تكثيف أنشطتها الاستباقية ضد الجماعات المسلحة بالضفة الغربية بالرغم من أن ذلك قد يؤدي لتصعيد عسكري مع الفصائل الفلسطينية بغزة".
أما الإجراء الثاني، بحسب التقرير، فيتمثل في "إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي وجهازي الشاباك والشرطة الإسرائيلية للتحضير لعملية واسعة النطاق والتدريب عليها علناً، من أجل ردع الطرف الآخر بالضفة وغزة".
والخيار الثالث، هو "إنهاء السياسة المترددة تجاه غزة، بما في ذلك المخاطرة بعدة أيام من القتال، من أجل تعزيز الردع، والرابع يتمثل في القيام بكل ما هو ضروري لإعادة تأهيل العلاقات مع الولايات المتحدة ومع دول المنطقة"، وفق التقرير.
وأضاف "أما الخيار الخامس والأهم على الإطلاق فهو العمل دون تأخير على رأب الصدوع الداخلية، على أساس أن التحديات المطروحة إمكانية القيام بعملية واسعة النطاق في أي قطاع في غضون فترة زمنية قصيرة تتطلب مجتمعاً موحداً وقوياً".
وأشار التقرير، إلى أن "نتانياهو على دراية بالتهديدات الأمنية لكنه لم يتخذ أي قرار بعد، على الرغم من أنه بحاجة لإطلاق عملية عسكرية واسعة أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل التحذيرات الأمنية والسياسية الكبيرة التي يواجهها".

معادلة غزة

وفي السياق، قال تقرير لصحيفة "معاريف" العبرية، إن "غزة كانت ولا تزال حكاية الواقع القاسي الذي تحطمت عليه الوعود الجوفاء للسياسيين الإسرائيليين الذين تعهدوا بتغيير الواقع في الجنوب"، لافتاً إلى أن التوتر مع غزة يمثل عامل ضعف كبير لحكومة بنيامين نتانياهو.
وأوضح التقرير، أن "حماس وحزب الله وإيران يراقبون كيف تفكك حكومة نتانياهو أسس القوة الإسرائيلية وتضر بالدعم الاستراتيجي الأمريكي وتدمر الوحدة الداخلية، الأمر الذي يجعلهم يتجرؤون على مهاجمة إسرائيل دون القلق من عملية عسكرية واسعة ضدهم".
وأضاف التقرير العبري: "حكومة نتانياهو منشغلة فقط بخطة إصلاح القضاء التي تقضي على نظام العدالة وما تبقى من التماسك الوطني، وستواجه صعوبة في قيادة المجتمع الإسرائيلي المنقسم نحو عملية عسكرية واسعة".
واستكمل "نتانياهو اختار في هذا الوقت رداً عسكرياً محسوباً ضد غزة وعدم الدخول في عملية عسكرية غير مجدية، لكن هذا المخطط لا يضمن الهدوء لسكان الجنوب"، في إشارة إلى ضرورة وجود رد عسكري أقوى ضد غزة.
وأشار إلى أنه "بالرغم من ذلك إلا أن حركة حماس غير معنية بالصراع مع حكومة نتانياهو وتتجنب الانضمام للقتال ضد إسرائيل سواء بالضفة أو غزة"، متابعاً: "يبدو أن هناك توجيهات محددة لعناصر حماس بتجنب مواجهة واسعة مع إسرائيل".

عملية محدودة

ويرى المحلل السياسي، مصطفى إبراهيم، أن "الضغوط الإسرائيلية على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد تدفعه نحو المصادقة على إطلاق عملية عسكرية محدودة بالضفة الغربية قد تتسع وتمد لقطاع غزة أو ساحات أخرى".
وقال إبراهيم، لـ 24، إن "حكومة نتانياهو فشلت في معالجة التوتر الأمني بالضفة الغربية، بل كان وزراؤها عاملاً في زيادة وتيرة العمليات المسلحة، خاصة وزيري الأمن القومي ايتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش".

وأوضح أن "الوعود الانتخابية للأحزاب اليمينية والتي ركزت بشكل كبير على الملف الأمني لم يحقق منها شيء، وبالتالي فإن نتانياهو سيكون أمام خيارات محددة لكسب ثقة الجمهور الإسرائيلي ستدفعه نحو اتخاذ قرارات عسكرية ضد الضفة وغزة".
وأضاف "بتقديري نتانياهو لا يرغب بأي مواجهة عسكرية مع غزة، كما أن حماس والفصائل المسلحة بالقطاع لديها نفس التوجه، الأمر الذي سيدفعه للموافقة على تنفيذ عمليات مدروسة ضد المسلحين بالضفة الغربية تتسع حسب الحاجة".
وأشار إلى أن "الحكومات اليمينية التي شكلها نتانياهو في السابق اعتمدت على الملف الأمني والعمليات العسكرية لكسب ثقة الجمهور الإسرائيلي، الأمر الذي سيدفع رئيس الوزراء وشركائه لاتباع ذات السياسي بالحكومة الحالية".
وحسب المحلل السياسي، فإن "إطلاق عملية عسكرية سواء بالضفة الغربية أو ضد غزة مرهون بتحسن العلاقات بين حكومة نتانياهو وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة وأن تل أبيب بحاجة لدعم واشنطن بمثل هذا القرار".