فتح ميديا - وكالات:

أظهرت وثائق نشرتها ما يسمى سلطات مكافحة الإرهاب في إسرائيل أنه جرت مصادرة نحو 190 حسابا في بورصة (بينانس) لتداول العملات المشفرة منذ عام 2021، تضمنت حسابين قالت السلطات إنهما مرتبطان بتنظيم داعش الإرهابي، وعشرات الحسابات الأخرى قالت إنها مملوكة لشركات فلسطينية مرتبطة بحركة حماس الفلسطينية، حسب قولها.

وأظهرت إحدى الوثائق التي نشرها موقع (المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي) في إسرائيل على الإنترنت أنه صادر في 12 يناير (كانون الثاني) حسابين في بينانس ومحتواهما.

وأوضحت أن المصادرة استهدفت "إحباط نشاط" تنظيم داعش الإرهابي، و"إضعاف قدرته على تحقيق أهدافه".

ولم تقدم الوثيقة التي لم تنشر عنها تقارير من قبل أي تفاصيل حول مقدار العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها، ولا كيفية ارتباط الحسابات بالتنظيم.

وذكرت بينانس أنها "تعمل عن كثب مع السلطات الدولية لمكافحة الإرهاب" بشأن الحسابات المصادرة.

وأضافت "فيما يتعلق بالمنظمات المحددة المذكورة في المقال، من المهم توضيح أن الجهات صاحبة الأنشطة السيئة لا تسجل حسابات بأسماء مؤسساتها الإجرامية".

وبموجب القانون الإسرائيلي، بوسع وزير الدفاع أن يصدر أوامر بالاستيلاء على أصول ومصادرتها، إذا اعتبرتها الوزارة مرتبطة بالإرهاب.

ولطالما طالبت الجهات التنظيمية حول العالم بضوابط أكثر صرامة لعمليات تبادل العملات المشفرة للتصدي لأنشطة غير مشروعة تمتد من غسل الأموال إلى تمويل الإرهاب.

وتسلط المصادرة التي قام بها المقر الإسرائيلي الضوء على كيفية استهداف الحكومات لشركات العملات المشفرة في جهودها لمنع النشاط غير القانوني.

وتقول بينانس التي أسسها الرئيس التنفيذي تشانغ بينغ تشاو عام 2017 على موقعها الإلكتروني إنها تفحص طلبات المعلومات من الحكومات ووكالات إنفاذ القانون على أساس كل حالة على حدة، وتقدم المعلومات وفقا لما يقتضية القانون.

وقالت بينانس أيضاً إنها تتحقق من المستخدمين بحثا عن صلات بالإرهاب وتواصل "استثمار موارد هائلة لتعزيز برنامجها للامتثال"، بحسب ما قالته أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في مارس (آذار) رداً على طلباتهم حول الحصول عن معلومات بشأن امتثال بينانس التنظيمي وتمويلها.

وقالت بينانس في مدونتها أمس الخميس إن "سياساتها وعملياتها تتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

شركات صرافة

وأظهرت وثائق السلطات الإسرائيلية أن جميع الحسابات التي صادرتها إسرائيل تقريباً، والبالغ عددها 189 حساباً منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، مملوكة لـ3 شركات صرافة فلسطينية.

وتصنف إسرائيل الشركات الثلاثة على أنها "منظمات إرهابية"، نظراً لاتهامها بالتورط في تحويل أموال من حماس التي تدير قطاع غزة.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم: إنه "لا توجد صلة بين الحركة وشركات الصرافة"، معتبراً أن الاتهامات بوجود علاقة بين الحركة والشركات هي محاولة من جانب إسرائيل "لتبرير حربها الاقتصادية" ضد قطاع غزة.