فتح ميديا - تل أبيب:
يتوقع أن تصوت الهيئة العامة للكنيست على تشريعات في الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، خلال الأسبوع الحالي، وبضمنها التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل "قانون أساس: القضاء" بهدف تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وسيطرة الائتلاف على اللجنة، وذلك بالرغم من الاحتجاجات الواسعة ضد الخطة القضائية.
وصادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست، عصر اليوم، على التعديلات في لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ورفضت الغالبية العظمى من 5400 تحفظ تقريبا قدمتها المعارضة.
وتجتمع اللجنة الخاصة في الكنيست للتعديلات في قوانين أساس، اليوم الأحد، بهدف دفع تعديلات في "قانون أساس: الحكومة"، والذي بات يعرف باسم "قانون درعي 2"، ويهدف إلى منع المحكمة العليا من التدخل في قرارات تعيين وزراء، بعدما ألغت قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا وإقالته من منصبه، وبهدف شرعنة تعيين رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، وزيرا للأمن القومي، وذلك في أعقاب تقديم التماسات ضد تعيينه.
ويتوقع أن تعقد الهيئة العامة للكنيست جلسة من أجل التصويت على "قانون الطعام المختمر"، الذي يحظر تناول طعام كهذا خلال عيد الفصح اليهودي ويُمنع عرضه في المتاجر. وينص مشروع القانون على حظر إدخال طعام مختمر إلى المستشفيات.
وفي بداية الأسبوع المقبل، سيطرح الائتلاف ميزانية الدولة للتصويت عليها بالقراءة الأولى.
وسيجري في مكتب رئيس الحكومة "تقييما للوضع" في محاولة لمعرفة إذا كان سيؤيد هذه القوانين والتعديلات أغلبية 61 عضو كنيست، علما أن أعضاء كنيست من الليكود الذين دعوا إلى وقف التشريعات لم يعلنوا أنهم سيصوتون ضدها. ويريد الائتلاف أغلبية كهذه بهدف الدفاع عن التشريعات أمام المحكمة العليا. وأعلن عضو الكنيست آفي ديختر، الذي قد يتولى منصب وزير الأمن، أنه سيؤيد التشريعات، رغم مطالبته بتعليقها في الأيام الأخيرة.
من جانبه، قال رئيس المعارضة، يائير لبيد، لموقع "واينت" الإلكتروني اليوم، إنه "بدأنا نرى تحركا في حزب الليكود، والشروخ الآن عندهم وليس عندنا، وآمل أن يستمر هذا الأمر. فنتنياهو ضعيف ولا يدير الحدث (تشريعات الخطة القضائية)، ولذلك ليس مؤكدا أن بإمكانه لجم التشريعات حتى لو أراد ذلك. وعلى الحكومة أن توقف التشريعات لأنها تفكك دولة إسرائيل لمصلحة انقلاب قضائي لا توجد أي حاجة له".
وقال لبيد إنه يعارض دعوات رفض الخدمة العسكرية. "أنا ضد رفض الخدمة. ورفض الخدمة هو خطأ. لكن لا يمكن ألا نتفهمها. وأنا أتفهم (دعوات رفض الخدمة) جدا. وأنا أعتقد أن أمن إسرائيل يجب أن يكون فوق أي شيء ورفض الخدمة خطأ. وإذا جرى تمرير هذه التشريعات وتتوقف إسرائيل عن كونها ديمقراطية، ربما أغير رأيي".
في غضون ذلك، قدمت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، صباح اليوم، طلبا إلى المحكمة العليا لاتهام نتنياهو بتحقير المحكمة، في أعقاب تصريحه، الخميس الماضي، أنه يعتزم التعامل مع خطة إضعاف جهاز القضاء، بشكل مخالف لاتفاق تناقض المصالح الذي صادقت عليه المحكمة العليا، وسمح له بالترشح لمنصب رئيس الحكومة رغم محاكمته بتهم فساد خطيرة، تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وأشارت الحركة في الالتماس إلى أن "رئيس الحكومة وضع نفسه فوق القانون ويلحق ضررا شديدا بسلطة القانون من خلال الاستهزاء وتحقير إجراءات قضائية". وطالبت المحكمة بإلزام نتنياهو بالانصياع إلى قرارها وإلى "أن تفرض عيه غرامة، سجن، أو أي عقوبة مطلوبة أخرى، بموجب نص قانون تحقير المحكمة".
وأصدرت رئيس المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، أمرا لنتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وللكنيست بالرد على التماس الحركة من أجل جودة الحكم حتى يوم الأحد المقبل. وستنظر في الالتماس هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة حيوت، وعضوية نائبها القاضي عوزي فوغلمان، والقاضي يتسحاق عَميت.