كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المخططات الصهيونية لإقامة إسرائيل الكبرى وإنكار وجود الشعب الفلسطيني واحتلال الأردن بوضوح لا لبس فيه خلال أمسية نظمت الأحد الماضي في باريس بعرضه خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين المحتلة، وأنكاره لوجود الشعب الفلسطيني بقوله ” لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، وهو اختراع وهمي عمره 100 سنة”، وقال لفلسطينيي الداخل ” لا تبصقوا في البئر الذي تشربون منه.”

إنكار هذا الصهيوني المتغطرس لوجود الشعب الفلسطيني، وأكاذيبه المكشوفة، محاولة تزويره للتاريخ، وعرضه خريطة للدولة الصهيونية تضم حدود الأردن لا تعبر عن وجهة نظره فقط، وإنما تعبر عن حقيقة الاستراتيجية الصهيونية التوسعية التي تهدف إلى ابتلاع فلسطين والأردن، والوصول إلى مصادر الطاقة في دول الخليج؛ والملفت للنظر هو أن تصريحات سموتريتش جاءت بعد ساعات على بيان اتفاق التهدئة التي توصل إليه المشاركون في ” قمة شرم الشيخ!” وبعد مرور أقل من يومين على الاتفاق المذكور، وافق الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء 21/ 3/ 2023، على ما يعرف ب” قانون الانفصال ” الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005، وأثبت الصهاينة بذلك ان الاتفاقيات التي توقعها السلطة الوطنية الفلسطينية والدول العربية معهم لا تستحق الحبر الذي تدون فيه.
ولهذا فإن مشاركة السلطة الوطنية الفلسطينية ومصر والأردن في قمم العقبة وشرم الشيخ التي جاءت بناء على ضغوط أمريكية كان خطأ فادحا لأن الهدف من تلك القمم كان مساعدة إسرائيل التي تواجه مجموعة من التهديدات تتمثل في تردي أوضاعها الاقتصادية، وفي حدوث انشقاقات داخلية تتعلق بتمرير تشريعات قضائية لخدمة اليمين الديني الصهيوني المتطرف، وحدوث تصدعات في علاقاتها مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعديد من دول العالم، وتفاقم التهديدات الأمنية التي تواجهها خاصة بعد تصاعد حالة الاحتقان في الجبهة الفلسطينية واحتمال انفجار جديد في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، واندلاع انتفاضة ثالثة ستكون لها تداعيات خطيرة على استمرار السلطة، وعلى التطبيع واتفاقيات السلام التي عقدتها الدولة الصهيونية مع عدد من الدول العربية.

بنيامين نتنياهو، وبتسلئيل سموتريتش، وإتمار بن غفير وغيرهم من عتاة المتطرفين الذين يتمتعون بدعم المستوطنين ومعظم سكان دولة الاحتلال لا يخفون نواياهم التوسعية واستهدافهم للأردن وغيره من الدول العربية. ولهذا فإن الأردن في خطر، وعلى الدولة الأردنية أن تتفهم وتتقبل إرادة الشعب الأردني الرافض للتطبيع مع الدولة الصهيونية، وأن تنفذ قرار مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وإعادة النظر ” بسلام وادي عربة “، وبالعمل على تفعيل خدمة العلم الإلزامية، وتسليح الشعب وإعداده للتصدي للمخطط الصهيوني التوسعي حماية للأردن ودعما لفلسطين.