فتح ميديا - رام الله:
اكد حراك المعلمين الموحد مساء اليوم الاحد، انه "لا فك للاضراب ولا تراجع عنه ولا حل للأزمة بطريقة التهديد والوعيد والعقوبات"، مؤكدا، استمرار الإضراب في المدارس الحكومية، داعيا الى اعتصام مركزي امام وزارة التربية والتعليم في رام الله يوم الاربعاء المقبل.
وقال حراك المعلمين في بيان صحافي، "اان الحكومة قامت اليوم الاحد، ممثلة بوزارة التربية والتعليم بإثبات "مبدأ المقامرة على جراح المعلمين والطلاب معا وإرساء منهج الرهن على سياستها في التعامل مع الإضراب لكسر المعلم أولاً وجيل كامل ثانيا؛ بحجز رواتب الشريحة الأولى وتهديدها بأن لا رواتب هذا الشهر، والحذف الضئيل للشريحة الثانية من مادة أهم مراحل عمر الطالب الدراسية ( التوجيهي )، وذلك دون فهم عميق لما بعد هذا القرار".
وجاء في البيان، "لا يمكن لأي أحد كان على هذا الكوكب أن يركع المعلم الفلسطيني من خلال تأليب المجتمع عليه بحذف جزء بسيط من مادة التوجيهي؛ لدفع أولياء الأمور والطلبة لمعاداة المعلم والحراك والإضراب، إنما هي دعوة للمعلم وولي الأمر والطالب معاً للمشاركة بفعاليات ضخمة هدفها رفع الظلم عن المعلم أولاً والطالب ثانياً، بتحقيق مطالب الأول، وإنصاف الثاني بوضع ملائم في الثانوية العامة، حيث لن نقبل بأنصاف الحلول ولن نرضخ للتهديدات، ولن نوافق على المبادرات الهزيلة التي يتم الترويج لها هنا وهناك".
وأكد الحراك على أنه لا فك للاضراب ولا تراجع عنه ولا حل للأزمة بطريقة التهديد والوعيد والعقوبات لأي كان في هذا السلك معلماً كان أو طالباً، حيث يستمر الإضراب بشكله وصفته التي يمارس بها الآن، باثبات الوجود (بصمة توقيع والمغادرة في أي وقت يريده المعلم لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي).
ودعا حراك المعلمين الموحد أولياء الأمور والطلبة والمعلمين والمعلمات وكافة شرائح المجتمع الغيورة على المسيرة التعليمية إلى اعتصام مركزي أمام وزارة التربية والتعليم في رام الله، حيث سيكون عنوان هذا الاعتصام (معاً لوقف سياسة المراهنة على كسر المعلم من خلال ضرب مستقبل طلبة التوجيهي وحجز قوت أبنائه)، وذلك يوم الأربعاء الموافق (2023/3/22) تمام الساعة ( 11:00 ) صباحاً وحتى الساعة (3:30) عصراً.
وأكد حراك المعلمين على مقاطعة المراقبة على اختبار التوظيف بشكل نهائي في كافة المحافظات.
وقال الحراك: "إن لم تنفذ مطالب المعلمين التي وقعت عليها الحكومة في اتفاقات سابقة، فإنه لن يكون هناك جدوى للحذف التي نشرته الحكومة، حيث أن المعلمين لن يراقبوا ولن يصححوا امتحانات الثانوية العامة، حيث نطمئن الطلبة وأولياء أمورهم بأن وقفتهم معنا وثباتهم سيثمر رفع الظلم الواقع علينا معاً".
وبين حراك المعلمين ان المطالب هي: تشكيل نقابة ديمقراطية للمعلمين غير مشروطة الترشح والانتخاب، ومهننة التعليم بحيث يكون المعلم أصيلاً بوضع بنودها الإدارية والمالية، إضافة الى 15% المتفق عليها على طبيعة العمل ودفعها دون تأجيل وبأثر رجعي، وربط الراتب بجدول غلاء المعيشة بالنسب الحقيقية الواقعية. مع ضمان عدم المساس به مستقبلاً تحت أي ظرف وجدولة المتأخرات ضمن سقف زمني محدد وواضح، زاحتساب سنوات العقود للمعينين عام 2016 وما بعدها لأغراض التقاعد مع الدرجات والعلاوات المترتبة على ذلك، والراتب كاملاً، وتوحيد علاوة المخاطرة لمعلمي القدس وتثبيتها على قسيمة الراتب وصرفها.
وجاء في البيان، "نقول للمعلمين أن نضالهم الحقوقي بدأ الآن، ونهيب بالمعلمين الفلسطينيين توحيد الصف والوقوف جنباً إلى جنب لتحقيق حقوقهم، فإننا رغم عدم معرفتنا ببعضنا البعض على أرض الواقع؛ لكننا بشكل أو بآخر موحدون تحت مظلة مطالبنا العادلة".
وحمل الحراك، الحكومة مسؤولية المماطلة في إيجاد حل جذري لقضية المعلم من شأنه تحقيق مطالبه العادلة.