فتح ميديا- تل أبيب:

 أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن حكومته تواجه 3 صراعات، مجدداً التأكيد على أنها "لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي".

وجاء ذلك في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، حسب تصريح مكتوب صادر عن الحكومة، وقال نتنياهو: "اليوم سوف أشير إلى ثلاثة من صراعاتنا: الكفاح ضد الأسلحة النووية الإيرانية، والكفاح ضد الإرهاب، ومحاربة الفوضى". وأضاف: "في النضال السياسي تواصل الحكومة الإسرائيلية حربها ضد برنامج إيران النووي"، وتابع: "الدولة اليهودية لن تسمح بمحرقة أخرى".

ومن ناحية ثانية، قال رئيس حكومة الاحتلال: "تعمل قواتنا على مدار الساعة للتعامل مع الإرهابيين وإحباط البنى التحتية للإرهاب. قُتل عشرات الإرهابيين الشهر الماضي، واعتُقل عدد آخر"، على حد تعبيره، وتابع: "كل الذين يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل سيتم الوصول إليهم. نصل إلى الإرهابيين ومهندسي الإرهاب في كل مكان".

يشار إلى نتنياهو يرأس واحدة من أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا وتشددا، تقود حملة استهداف واسعة لحقوق الفلسطينيين.

وفي إشارة إلى الاحتجاجات التي تعم إسرائيل منذ 11 أسبوعاً ضد ما تسميه الحكومة "الإصلاح القضائي"، قال نتنياهو: "لن نقبل بالفوضى". وأوضح "البعض يطالب بنصب الحواجز وإيذاء الشخصيات العامة. لن نقبل بهذا ولن نقبل بالعنف من أي جانب".

وأضاف: "أتوقع من المفوض العام للشرطة والشرطة تطبيق القانون لمنع العنف وإغلاق الطرق وتمكين الحياة اليومية لمواطني الدولة وأتوقع أن يتصرف الشاباك (جهاز الأمن العام) ومكتب المدعي العام بشكل حاسم ضد أولئك الذين يحرضون على قتل الوزراء وأعضاء الكنيست وقتل رئيس الوزراء وعائلته".

وتابع في إشارة إلى إعلان مئات جنود وضباط الاحتياط رفض الخدمة احتجاجاً على قرارات الحكومة بشأن القضاء: "أتوقع من رئيس الأركان ورؤساء الأجهزة الأمنية أن يحاربوا الرفض بحزم، فلا مكان للرفض في الخطاب العام. الدولة التي تريد الحياة لا تستطيع أن تتحمل مثل هذه الظواهر، ولن نتحملها".

وأشار نتنياهو إلى أنه "بدلاً من التحريض على الدعوات إلى الفوضى وبدلاً من الهندسة الذهنية للقنوات الدعائية، يجب أن تكون هناك مناقشة حقيقية وموضوعية وعادلة للإصلاح القانوني".

واعتبر أن "شريان الحياة للديمقراطية هو التوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. لقد تم انتهاك هذا التوازن في إسرائيل خلال العقود الماضية، كما لم يحدث في أي ديمقراطية في العالم"، وأضاف: "يوجد اليوم إجماع واسع على ضرورة إعادة التوازن المطلوب".

ويتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين منذ أكثر من 11 أسبوعاً، ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها. وتحذر جهات إسرائيلية عدة، من بينها الرئيس إسحاق هرتسوغ، والمعارضة، من أنّ ازدياد وتيرة التظاهرات قد تؤدي إلى نشوب حرب أهلية في البلاد.

وتقول المعارضة إن الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين". وتتضمّن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.