فتح ميديا – تل أبيب:

للمرة الثالثة على التوالي ينطلق اليوم ما أطلق عليه منظمو المظاهرات "يوم تصعيد الاحتجاجات" وسط استعدادات شرطة الاحتلال في شوارع تل أبيب وغيرها من المدن في ترقب وقلق من قبل المسؤولين بأن يقبل المتظاهرون على إغلاق شارع رئيسي يربط شمال البلاد بجنوبها وهو ما يطالب وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير بمنع حدوثه حتى وإن كلف ذلك استخدام العنف وإبعاد المتظاهرين بالقوة عن المكان.

وقالت مصادر عبرية أنه ابتداء من الساعة الثامنة صباحا تنطلق مظاهرات يشارك فيها الأبناء مع ذويهم في جميع أنحاء دولة الاحتلال، وفي العاشرة ستكون هناك مظاهرات متزامنة أمام السفارات الأمريكية والألمانية والبريطانية والفرنسية في محاولة لتعبئة الرأي العام العالمي، بالإضافة إلى مظاهرة صهيونية - دينية - ديمقراطية بوسط تل أبيب، والتي ستشمل عروضا خاصة.

الساعة 11:00 ستنتظم مسيرات ميدانية في شوارع رئيسية في تل أبيب مثل كابلان وميدان مسرح هيبيما في تل أبيب، بالإضافة إلى مسيرة عالم الثقافة ضد الثورة، الساعة 12:00 ستنظم مظاهرة أمام معهد وايزمان في رحوفوت وفي الساعة 12:30 ستنظم مظاهرة أمام معهد فايتسمان في رحوفوت وفي 12:30 تسير مظاهرة "الرداء الأبيض" في تل أبيب.

ومن المقرر أن تنطلق مظاهرة قطاع الهايتك موزعة على 14 موقعا من شمال دولة الاحتلال إلى جنوبها وتحمل الشعار "الديمقراطية هي وقود قاطرة الاقتصاد". وتهدف المظاهرة الى تجسيد الفكرة أن وقف الديمقراطية من قبل المحكومة سيوقف صناعة الهايتك- قاطرة الاقتصاد. وستقام في السابعة المظاهرة المركزية في ساحة ميدان هبيما مركز انطلاق مسيرة المشاعل. 

ويتسيد المشهد الاحتجاجي اليوم كذلك قافلة المدفعيات "إخوة في السلاح" من مدينة "زخرون يعكوف" (جنوبي حيفا) وحتى القدس وصولاً إلى مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال، فيما تشق شوارع دولة الاحتلال من الشمال إلى الجنوب قوافل من المركبات الزراعية ومسيرات طلابية فضلا عن مسيرة للمثليين وعمال الهايتك في حيفا.

فيما تشهد دولة الاحتلال احتجاجات واسعة ضد ما يطلق عليه الائتلاف إصلاحات قضائية ترتفع وتيرة التوتر في العلاقات بين مفوض الشرطة العام كوبي شبتاي ووزير الأمن القومي الذي يصر على فرض السياسة المتعلقة بكيفية إدارة المظاهرات والاتصال المباشر بالضباط في الميادين الأمر الذي أثار حنق المفوض العام فأمر ضباطه بالامتثال لأوامره فقط. ويأتي هذا كله على خلفية قرار بن غفير إقالة قائد شرطة تل أبيب لفشله في فرض النظام ومنع المتظاهرين من إغلاق الشوارع على ما بين الوزير لكن المستشارة القضائية أمرت المفوض العام بتجميد الإقالة في تحد إضافي بينها وبين وزير الأمن القومي.