فتح ميديا - أبو ظبي:

ينظر مجلس الأمن الدولي في مشروع قرار اقترحته الإمارات، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، يطالب إسرائيل “بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ورجح دبلوماسيون أن يصوت المجلس بأعضائه الـ15 يوم الإثنين القادم، على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين.
ومنحت حكومة الاحتلال، تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت بناء عدد كبير من المشاكن الجديدة في المستوطنات القائمة، ما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقول إنه “منزعج بشدة” من الأمر.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات. وتبنى قراراً بعد امتناع إدارة الرئيس الأمريكي وقتها باراك أوباما عن التصويت، في سابقة أولى، بعد أن ظلت تحمي إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة.
ولم ترد بعثتا الولايات المتحدة وإسرائيل لدى الأمم المتحدة على الفور على طلبات للتعليق على مشروع القرار.
يذكر أن النص “يؤكد مجدداً أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي”.
كما يدين مشروع القرار جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في المستوطنات.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات التي تشيّدها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب 1967 غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك وتستشهد بروابط توراتية، وتاريخية، وسياسية بالضفة الغربية، فضلاً عن مصالح أمنية.