فتح ميديا-غزة:

 صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عبر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، على قرار المصادقة قائلًا: "لقد صادقنا الآن في الكنيست على مشروع قانون الحرمان من الجنسية وترحيل المخربين - ردنا على الإرهاب هو ضربه بشدة"، على حد قوله.

حيث صادقت الهيئة العامة لـ " الكنيست " الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء بكامل هيئتها بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الحرمان من الجنسية أو الإقامة لمنفذ عملية من الداخل، والقدس ، يتلقّى تعويضات من السلطة الفلسطينية، عن عمله، بأغلبية 94 عضوًا، ومعارضة تسعة أعضاء.

ويسمح القانون لوزير الداخلية بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص أدين بجريمة "إرهابية" وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة .

وجاء في تعقيب مركز "عدالة" على قانون سحب الجنسية والمواطنة الذي تم إقراره في الكنيست، أن "أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي، تشابكت اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين".

وأضاف أنه "لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني".

ولفت "عدالة" إلى أن "الكنيست الإسرائيلية لا تدخر جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في الدولة ذاتها، يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".

والقانون هو مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء؛ وينص على أن سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى، وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، "منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون جدول زمني محدد".

ووفقا لمشروع القانون يجب أن يوافق وزير الداخلية على إلغاء الإقامة والترحيل في غضون 14 يومًا، ويجب أن يصادق وزير القضاء على القرار في غضون 7 أيام، والمحكمة في غضون 30 يومًا".

ويقضي القانون بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" وأدينوا بـ"تنفيذ عمل إرهابي". ويقترح مشروع القانون "ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة"، ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بقراءة تمهيدية.