فتح ميديا - القدس المحتلة: 

صادقت الهيئة العامة في كنيست الاحتلال، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية أو الإقامة من أي أسير أو محرر من فلسطينيي الداخل والقدس المحتلة، وثبت حصوله على أموال من السلطة الفلسطينية بسبب تنفيذه عملية.

وصادق على المشروع 94 عضوا، في حين عارضه 10 أعضاء.

وقال مركز "عدالة" "تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين، ولا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني.

واضاف في بيان صحفي: "لا تدخر الكنيست الإسرائيلية جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".