فتح  ميديا - رام الله:

ساد غضب عارم في صفوف المعلمين فور إعلان وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية في رام الله موعد صرف الرواتب باقتطاع نسبة 85 في المائة من الراتب الأساسي، ما أدى إلى إعلان حراك المعلمين على الفور دخوله في إضراب في جميع المراحل الدراسية من دون استثناء، وعلى رأسها مرحلة الثانوية العامة التوجيهي.

ومنذ أكثر من عام ونصف العام لا يزال حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية ماضٍ في مطالبه بحقوق المعلمين، وهدد باتخاذ خطوات تصعيديه في حال عدم التزام الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية بالاتفاق المُوقّع في الأول من شباط (فبراير) 2022، ويقتضي بزيادة علاوة طبيعة العمل بنسبة 15 في المائة.

وأوضح عمر محيسن عضو الحراك الموحد للمعلمين في رام الله أنّ “الإضراب جاء رد فعل طبيعيا على مدى التلاعب والمماطلة في تنفيذ الاتفاقات السابقة التي تعهد بها اشتية وتضمن حقوق المعلمين”، مؤكدا أنه “لم يتحقق أي شيء من بنود الاتفاقات المُبرمة حتى الأن”.

مماطلة السلطة

وشدد محيسن على أن “المعلمين لم يتوانوا عن أداء مهماتهم لأكثر عام، وآثروا على نفسهم ولو بها خصاصة، حرصاً على مصلحة الطالب والمجتمع، والآن على الحكومة أن تلتزم وتتحمل جزءاً من مسؤوليتها تجاه المعلمين”.

وقال حراك المعلمين الموحد في بيان صحافي: “مر عام وربع العام تقريباً على الأزمة المالية المزعومة، وسنة إلا ربع على إضرابنا الأخير الذي نتج عنه عدة أمور مهمة، نوجزها فيما يأتي: كشف مدى الاستخفاف بالمعلم وحقوقه ومطالبه، و إماطة الغطاء عن مدى التلاعب والتسويف بتنفيذ مبادرة هزيلة لم ترقَ لمستوى تطلعات المعلم”.

وعبّر محمد زريقات ممثل المعلمين في محافظة الخليل عن شعوره “بالإحباط لعدم التزام الحكومة بالاتفاقات المُبرمة وعدم تحقيق أي من بنودها”.

الإضراب لنيل الحقوق

وقال زريقات إن “هدف المعلم من الإضراب ليس غاية ولا وسيلة لتعطيل دوام الطلاب، وفُرض علينا كونه آخر وسيلة لنيل حقوقنا ولفت انتباه بعض المسؤولين من أجل تحقيق جزء من المطالب، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وغلاء الأسعار”.

وطالب زريقات في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية بـ”ضرورة وجود نظام عادل في توزيع الرواتب بين قطاع التعليم وباقي القطاعات الأُخرى”، مشيرا إلى “عدم صدقية في التوزيع، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني”.

ودعا زريقات إلى “ضرورة تشكيل تمثيل نقابي ديمقراطي حر للمعلمين الذي كفلته مبادرة المؤسسات في مدة أقصاها 1/9/2022، حيث لم ينفذ هذا البند ولم يتم السعي إلى تنفيذه”.

وحض وسائل الإعلام الحرة وأولياء الأمور والطلاب ومؤسسات المجتمع الفاعلة على “تحويل قضية المعلم إلى قضية رأي عام قبل بداية الفعاليات، حيث هناك متسع من الوقت لتدارك المحظور قبل وقوعه”.

ووجه دعوة لأولياء الأمور “لعدم إرسال أبنائهم للمدارس حتى تتحقق مطالب المعلمين الذين لن يُعطوا حصة تعليمية واحدة من دون تحقيقها”.

وردا على الإضراب المُعلن عنه من قِبل حراك المعلمين، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن “دوام المدارس في الضفة الغربية كالمعتاد”، مشددة على التزامها “توفير كل ما من شأنه استقرار الدوام وانتظام المسيرة التعليمية”.