فتح ميديا - رام الله:

أكّد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، على أنَّ الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، آخذة بالتصاعد والغليان؛ خاصةً بعد الاعتداء على الأسيرات في سجن الدامون اللواتي تعرضن للاعتداء والقمع، حيث تم رشهن بالغاز المُسيل للدموع وسحب المقتنيات الشخصية والأدوات الكهربائية، بالإضافة إلى إغلاق القسم عليهن وحرمانهن من الزيارات العائلية التي كانت مقررة اليوم.

وقال عبد ربه، في تصريحات له: "إنَّ الاحتلال عزل ممثلة الأسيرات داخل السجون، ياسمين شعبان، إلى عزل الرملة"، مُردفاً: "كذلك يصُعد الاحتلال هجمته ضد الأسرى حيث يُواصل عزل  68 أسيراً في معتقل النقب الصحراوي بعد إغلاق قسمي 26 و24 ".

وأضاف: "إنَّ تعرض الأسرى للتنكيل والقمع أدى إلى حل الهيئات التنظيمية في النقب؛ كخطوة احتجاجية ونوع من التمرد على الفحص الأمني الذي تقوم به إدارة السجون".

وشدّد على أنَّ هذه الإجراءات القمعية بحق الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، تأتي ضمن قرار سياسي من السلطات "الإسرائيلية" لاستمرارية هجمة التنقلات جماعية التي طالت أكثر من 300 أسير فلسطيني خلال الأسابيع الثلاث الماضية.

وأكمل: "تم الزج بعشرات الأسرى في زنازين العزل الانفرادي في مجدو والنقب والريمون وغيرها من السجون؛ الأمر الذي يُنذر بأنَّ الأمور متجهة نحو مزيد من الصدام والمواجهة خلال المرحلة المقبلة".

وبالحديث عن خطورة قرار بن غفير، بإغلاق مخابر "البيتا" للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، رأى عبد ربه، أنَّ خطوة بن غفير، تأتي في سياق محاربة الأسرى في طعامهم وشرابهم وحتى مقتنياتهم الشخصية والملابس الشتوية التي لم يُسمح بإدخالها خلال الزيارات أو عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أو هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وأردف: "الآن وصلت الأمور إلى تضييق الخناق على الأسرى في الكنتينة والمخابز التي تُعد الخبز للأسير، والتي لا تُشكل أيّ خطر أمني على إدارة مصلحة السجون؛ لكِن الهدف من ذلك تصعيب الشروط الحياتية اليومية للأسرى أكثر وأكثر؛ الأمر الذي يدفعهم لكيفية التصدي لهذه الإجراءات".

وكان ما يُسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، قد أصدر أمراً صباح يوم الأربعاء، بإغلاق مخابز "البيتا" للأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية".

وقال المتطرف بن غفير: "أنا مُلزم بمنع التسهيلات والتسامح مع المخربين المسجونين في إسرائيل"، زاعماً أنَّ "ما يستحقونه هو عقوبة الإعدام، ولكِن لحين انتهاء إقرار قانون الإعدام، يجب معاملتهم كمخربين"، وفق حديثه.

أما عن وضع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الأسير مروان البرغوثي، بعد نقله لعزل سجن نفحة الصحراوي، قال عبد ربه: "إنَّ الأسير البرغوثي نُقل مع قرابة 80 أسيرًا إلى نفحة الصحراوي، وهذا يندرج في إطار عقوبة يتم فرضها على الأسرى، وذلك في سياق خطة لنقل حوالي 2000 أسير سيجرى نقلهم على دفعات".

وفي 15 نيسان/ أبريل عام 2002، اعتقلت قوات الاحتلال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مروان البرغوثي، خلال اجتياح مدن الضفة، وتم الحكم عليه عام 2004، بالسّجن خمسة مؤبدات وأربعين عاماً، بتهمة قيادة الجناح العسكري لحركة فتح، كتائب شهداء الأقصى.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حوالي 4800 أسيرًا، من بينهم 41 أسيرة، و 180طفلًا وقاصرًا، و 700 مريضًا و 430 معتقلاً إداريّاً.

وختم عبد ربه، حديثه بالقول: "إنَّ الحركة الأسيرة، أعلنت حالة الاستنفاز والتأهب وهناك  إحياء للجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، إضافةً إلى تشكيل لجان نضالية في العديد من السجون، وهذه الخطوات استعدادًا للمواجهة المقبلة التي قد تصل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام إذا ما استمرت إدارة سجون الاحتلال في استهدافها للأسرى".