غزة- فتح ميديا:

يوافق اليوم الخامس والعشرين من يناير الذكرى السابعة عشر للانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية.

وعقدت في 25 يناير عام 2006، انتخابات تشريعية ثانية في فلسطين، انتهت بفوز حركة حماس بـ74 مقعدًا مقابل 45 مقعدًا لحركة فتح.

لم تشهد الساحة الفلسطينية أي انتخابات تشريعية منذ عام 2006، 

وكانت الانتخابات العامة السابقة قد أجريت عام 1996، وأجلت بعدها الانتخابات لسنوات عديدة بسبب خلاف بين حركتي فتح وحماس.

ومع غياب المجلس التشريعي، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا عام 2019 يقضي بحل مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس انتقالي لمدة عام لغايات إصلاح القضاء، قبل أن يمدد ولايته لاحقًا، وجاء قرار عباس بحل مجلس القضاء حينها بشكل مفاجئ.

كما أصدر عباس، مطلع العام 2021، قرارًا بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وقرارًا بقانون بإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وقرارًا بقانون ثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، كما قرر ترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

أما المنظمات الحقوقية فأكدت في حينها أن أي تعديل لقانون السلطة القضائية يجب أن يكون من خلال برلمان منتخب بشكل ديمقراطي وبالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى، فيما أكدت أن المدخل لتصحيح ما يجري من مس وتدهور داخلي، هو احترام مبدأ سيادة القانون وفصل السلطات.