فتح ميديا-القدس المحتلة:

أعرب مسؤولون في بنك إسرائيل عن قلقهم من أن الحكومة الجديدة تبالغ في الإنفاق وتضر بقدرتها على إعادة التضخم إلى هدفه السنوي البالغ 1-3 في المئة.

واشار تقرير قرار سعر الفائدة في 2 يناير/كانون الثاني الجاري إلى أن "لجنة السياسة النقدية كانت متفائلة تمامًا بأن ضغوط الأسعار بدأت في التراجع، لكنها كانت قلقة بشأن السياسة المالية".

وأكد التقرير أن "التضخم الذي ظل ثابتًا في ديسمبر عند 5.3 في المئة، وهو أعلى معدل في 14 عامًا، كان منخفضًا مقارنة بمعظم البلدان الأخرى، ولكن إذا كان أحدهما باستثناء الطاقة والغذاء، فإن المعدل كان أقرب إلى متوسط ​​OECD" و تشير التوقعات إلى أن المعدل سيعود إلى الهدف في غضون عام.

وجاء في التقرير أن "عمليات التشديد النقدي في إسرائيل وحول العالم والاعتدال في الطلب تعمل على تعديل معدل التضخم". لكن أعضاء اللجنة النقدية لاحظوا أن هناك شكوكاً حول مدى التوسع المالي وتطور الأجور، الأمر الذي سيؤثر على وتيرة التقارب نحو هدف التضخم.

وكان رئيس الوزراء الإسرئايلي بنيامين نتنياهو، قد وعد بإنفاق عام كبير، بما في ذلك منح أعلى لشركاء الائتلاف لتشكيل حكومة، بينما يريد موظفو الخدمة المدنية رواتب أعلى الآن بعد أن انتهى وباء كورونا إلى حد كبير.

وتعمل الحكومة على ميزانية 2023 التي يجب على الكنيست اعتمادها بحلول نهاية مايو/أيار الوشيك، حيث سجلت إسرائيل أول فائض في الميزانية منذ 35 عامًا في عام 2022.

ومن جانبه، يتوقع البنك المركزي معدل تضخم بنسبة 3 في المئة في عام 2023 ، فضلاً عن نمو بنسبة 2.8 في المئة. رفع بنك إسرائيل أسعار الفائدة بنسبة 0.5 في المئة في وقت سابق من هذا الشهر إلى 3.75 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 14 عامًا.

وهذه الزيادة التي كانت متوقعة كانت السابعة على التوالي. وفقًا لنائب محافظ بنك إسرائيل أندرو عبير، "من المتوقع أن تصل المعدلات إلى ذروتها عند 4 في المئة أو أعلى قليلاً، مع توقع عودة التضخم إلى هدفه في عام 2023".