فتح ميديا - غزة:

قال القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الدكتور ابراهيم الطهراوي، يجب أن تواجه حزمة العقوبات التي صادق عليها ما يعرف بمجلس الوزراء السياسي - الأمني لحكومة الاحتلال "الكابينت" ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي جاءت إثر توجه السلطة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الأسبوع الماضي لفحص "شرعية الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المحتلة" الأمر الذي دفع الحكومة اليمينية المتطرفة لمحاولة الضغط على السلطة لاجبارها على التراجع عن قرارها.

وبين الطهراوي خلال تصريح له، اليوم الجمعة، أن العقوبات تمثلت في اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين "عائلات قتلى العمليات"، والبدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وتجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة C.

وأضاف الطهراوي: " مطلوب فلسطينياً من قبل السلطة أن تجابه هذه العقوبات بتكريس الوحدة الوطنية، والمضي قدماً في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بسحب الاعتراف باسرائيل، وقف التنسيق الأمني".

كما طالب بضرورة إنهاء الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، والتعامل معها بصفتها دولة محتلة تتحمل المسئولية الكاملة عن الأراضي التي تحتلها، وتفعيل كافة أشكال المقاومة.

وفي ختام حديثه، أردف الطهراوي: "إن لم تشعر حكومة الاحتلال بوجود ندية في التعامل، وأن حالة الهدوء والاستقرار الأمني التي شهدتها خلال العقود الماضية ستنتهي، ويبدأ فصل جديد من المقاومة لن تتوقف عن ممارسة إرهابها ضد الشعب الفلسطيني".