فتح ميديا - غزة:

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، اليوم الجمعة، مصادقة الكابينت الإسرائيلي؛ على حزمة من الإجراءات العقابية الإجرامية الجديدة.

وقالت في بيان، إن الاحتلال سيقوم "بتحويل 139 مليون شيقل من أموال السلطة الفلسطينية إلى جهات إسرائيلية؛ وتجميد خطط البناء الفلسطينية في مناطق المصنفة (ج) لمصلحة التوسع الاستعماري؛ وإلى جانب البدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم؛ وسحب تصاريح الـــVIP من قادة السلطة الوطنية".

وأكدت الهيئة الدولية "حشد" على إن الإجراءات الإسرائيلية تأتي في إطار سياسات إسرائيلية معلنة لمناهضة ومواجهة أي إجراءات فلسطينية تسعي لتوظيف منظومة القانون والقضاء الدولي لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

وأضافت أن "هذه السياسات تنتهك بشكل واضح المبادئ المستقرة في القانون والقضاء والعمل الدولي، وبشكل خاص في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وإذ تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بالتوجه للقضاء الدولي للاعتراف بحقوقه المشروعة"، مبيناً أنه من حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل بما في ذلك التوجه لمؤسسات القضاء الدولي.

وتابعت الهيئة الدولية "حشد": " أن اقتطاع وخصم الأموال الفلسطينية لمصلحة جهات إسرائيلية، لهو سرقة وقرصنة منظمة تمارسها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي. 

وشددت على أن رعاية الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء والجرحى، واجب وطني والتزام قانوني على السلطة الفلسطينية، لجهة توفير الحياة الكريمة لهم، بعد أن حولّهم الاحتلال إلى ضحايا لإرهابه الممتد طيلة سنوات الاحتلال.

ودعت الهيئة الدولية "حشد" القيادة الفلسطينية المضي قدماً بواجباتها الوطنية وعدم الخضوع لأي ابتزاز إسرائيلي، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فعلية للتصدي لهذه القرصنة، من بينها تعليق الاعتراف بكيان الاحتلال، والتخلي عن اتفاقية باريس الاقتصادية الملحقة باتفاق أسلو، والتوقف على رهن مسار توظيف القانون والقضاء الدولي بعودة مسار المفاوضات مع الاحتلال، وتعزيز الوحدة والمصالحة على أسس الشراكة الوطنية.

كما ودعت الهيئة الدولية "حشد" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم أحمد خان"، للإسراع بجهود استكمال فتح تحقيق مستقل، في جرائم القرصنة الإسرائيلية، لما تمثله من انتهاك جسيم للقانون الدولي، وللاتفاقات الثنائية الموقعة برعاية دولية فيما بين الطرفين.