فتح ميديا-غزة:
اتفق مسؤولان عن صناعة الذهب في مصر،على أن ارتفاع سعر الذهب في نفس وقت ارتفاع سعر الدولار، سببه حالة عدم الاستقرار العالمية وكذلك زيادة الطلب عن المعروض، وعوامل أخرى مرتبطة بتوفير الدولار لاستيراد خام المعدن الأصفر.
- وسجل جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات،وهو الأكثر مبيعا 1480 جنيها للجرام، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 1269 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 نحو 1691 جنيها للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 11840 جنيها.
- سجلت أونصة الذهب بمصر، سعر 1740 دولارا أميركيا، فيما ارتفع سعر الذهب عالميا، في العقود الآجلة لتسجل الأونصة 1742.20 دولار أميركي، بنسبة 0.11 بالمئة، بينما ارتفعت في العقود الفورية للذهب لتسجل الأونصة سعر 1742.51 دولار أميركي، بنسبة 0.13 بالمئة، بالتزامن مع إجازة بورصة الذهب العالمية.
3 عوامل تحكم سعر الذهب
مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، وصفي واصف، قال في تصريحه، إن الوضع الطبيعي هو أن الذهب ينخفض سعره حينما يرتفع سعر الدولار بالعالم، ويرتفع سعره حينما ينخفض سعر الدولار، وهذا الوضع يحدث في ظل الظروف الاقتصادية المستقرة في العالم، ولكن الوضع الحالي يشهد حالة عدم استقرار وعدم يقين اقتصادي في العالم كله ومن بينه مصر، وهذا ما يفسر حالة أن الذهب لا ينخفض سعره حال ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف أن تكلفة استخراج خام الذهب وبيعه للمصنعين كل هذا يُسعر بالدولار، وفي الوضع الطبيعي حينما ترتفع قيمة الدولار فإن الكمية المستخرجة أو المصنعة من الذهب تكون أكثر، وبالتالي تنخفض قيمة الذهب، وهذا هو الوضع الطبيعي كما أشرنا سابقا، ولكن الوضع الحالي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي عالميا، قضى على الرابط بين سعر الدولار والذهب.
وتابع أن الوضع يؤثر فيه كذلك 3 عوامل في وقت واحد، العامل الأول هو سعر الذهب في البورصات العالمية، وهو مرتفع، والعامل الثاني سعر الدولار في السوق المحلية وهو غير متوفر بالقدر الكافي فسعره مرتفع، والعامل الثالث العرض والطلب، حيث أن الطلب أكثر من المعروض.
وأوضح أنه بالنسبة للعرض والطلب، فالطلب لا يعد مرتفعا بنسبة كبيرة ولكنه يعتبر طلبا عاديا، ولكن لأنه فمنذ 3 سنوات لم تتم في مصر أي عملية استيراد لخام الذهب، لعدم توفر الدولار بالقدر الكافي لاستيراد هذه الخامات، فهذا يؤدي لارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية.
وأكد أنه في ذات الوقت فالدولار يرتفع لأنه غير متوفر بشكل كبير وليس لأن قيمته هكذا، ويجد التاجر والعامل في مجال الذهب صعوبة في توفير الدولار، وبالتالي ينتج عنه أيضا ارتفاع سعر الذهب.
وعما يثار حول أن تجار المشغولات الذهبية يسعرون الدولار بقيمة 29 جنيها، بينما هو في البنوك لم يصل إلى 25 جنيها، قال مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، إن التجار في الصاغة لا علاقة لهم إطلاقا بعملية التسعير للدولار، ولكن هم يحصلون على الخامة وأسعارها من تجار الخام، وبالتالي في ظل نقص الخام فطبيعي أن يتم رفع سعرها، ومن ثم تجار المشغولات يضيفون على المسألة تكلفة التصنيع وخلافه، فكل هذا يؤدي لرفع السعر بالجنيه المصري.
الشراء بالدولار والبيع بالجنيه
ومن جانبه قال رفيق العباسي، في تصريحه، إن الذهب في العالم مرتبط بسلة عملات رئيسية، وحينما يرتفع الدولار أمام سلة العملات هذه، فسعر الذهب ينخفض، والعكس صحيح، ولكن في مصر فالتجار يشترون خام الذهب من البورصة بالدولار، وفي ذات الوقت عند تصنيعه وبيعه تتم عملية البيع بالجنيه المصري.
وتابع أنه برغم أن سعر الذهب في البورصة لم يرتفع كثيرا، إلا أن سعر الدولار هو الذي ارتفع بشكل كبير بعد تحرير سعر الصرف، وبالتالي حينما تتم إعادة تسعير الذهب بالجنيه بالنظر لقيمة الجنيه أمام الدولار فهذا يجعل الذهب أيضا سعره مرتفع في نفس وقت ارتفاع سعر الدولار.
وأوضح العباسي الذي شغل منصب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية المصرية سابقا، أن هناك عامل آخر يؤدي لارتفاع سعر الذهب في نفس وقت ارتفاع سعر الدولار، وهو أن التاجر لكي يقوم بشراء خام الذهب لابد له من توفير الدولار، وحسب السعر الذي يستطيع به الحصول على الدولار فهو يحدد تكلفة صفقة الذهب وعلى أساسها يحدد سعر البيع، والذي يكون مرتفعا لأن الكثير من التجار يجدون صعوبة في توفير الدولار من البنك، فيضطرون للحصول عليه بسعر مرتفع وبأية طريقة، وكل ذلك يؤدي لارتفاع سعر الدولار والذهب معا.