فتح ميديا - القاهرة:

أحيت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية، والدعم والتضامن الكامل مع شعبنا في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وإقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومنسقة الأمم المتحدة بالقاهرة، وممثلي عن الأزهر الشريف والكنيسة، بالإضافة إلى عدد من السفراء العرب والأجانب ومندوبي الدول العربية بالجامعة، وحشد كبير من أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة بمصر والعرب المحبين لفلسطين.

وقال أبو الغيط، إن إسرائيل وكما نعرف جميعا، لم تُنفّذ أي من قرارات الأمم المُتـحدة الخاصة بفلسطين وقضيتها العادلة، وعددها 754 قراراً من الجمعية العامة و97 قرارا صدر عن مجلس الأمن و96 قرارا عن مجلس الأمم المُتحدة لحقوق الانسان، بما يُشير إلى مدى استهتار القوة القائمة بالاحتلال بالقرارات والإرادة الدولية، وبما يكشف من جانب آخر عن مدى ازدواجية المعايير في التعاطي مع منظومة الاحتلال الاستيطاني الاستعماري من قِبَل المُجتمع الدولي، بل وبما يقوض الثقة في منظومة الشرعية الدولية في ظل عجز المُجتمع الدولي عن إنفاذها وتطبيقها على سلطات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما دعا الأمين العام لضرورة كافة التحرّكات الدبلوماسية الفلسطينية والعربية من أجل تعزيز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية، وفي مُقدمة هذه التحرّكات حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المُتحدة، لتُصبح عضواً فاعلاً في الأسرة الدولية، فلا يُعقل أن تحصل إسرائيل على العضوية الكاملة في الأمم المُتحدة منذ عام 1949 بينما ما زالت دولة فلسطين حتى الآن غير عضو لها صفة المُراقب.

وقال الأمين العام، في الوقت الذي نجتمع فيه ما زال نحو 5000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يعانون أقسى ظروف الأسر، بالإضافة إلى استمرار الحصار الإسرائيلي الجائر والخانق، لخمسة عشر عاما متواصلة، على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة تفتقر حياتهم لأبسط مقوّمات الحياة الكريمة وأبسط معاني احترام الكرامة الإنسانية.

وأضاف، إن مُراجعة أستراليا لموقفها، وقرار الحكومة الأسترالية الجديدة بالتراجع عن قرار اتخذته حكومة سابقة بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، هو أبلغ شاهد على فشل تلك المحاولات الإسرائيلية واصطفاف استراليا إلى جانب الغالبية العُظمى من دول العالم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما حذر من خطورة إقدام أي دولة على اتخاذ أي خطوة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المُحتلة، وطالب الدول التي اتخذت تلك الخطوة غير القانونية بالتراجع عنها أسوة بأستراليا التي نحييها على قرارها الذي انحاز للحق والقيم الإنسانية.

وقال، ان الانقسام الفلسطيني يظل واحدا من أخطر التحديات التي تتعرض لها القضية وفي هذا الصدد، فإن الأمانة العامة تُرحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "وثيقة الجزائر"، وتُشيد بالدور الذي اضطلعت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في التوصّل إلى هذا الإنجاز الذي يُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق المُصالحة الفلسطينية، تُضاف إلى كافة المساعي العربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، خاصة من جانب جمهورية مصر العربية التي بذلت جهودا صادقة ومُستمرة لاحتواء الاختلافات الفلسطينية وتمهيد الطريق للمصالحة.