فتح ميديا-القدس المحتلة:

قالت الأمم المتحدة، ردا على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة بنيامين نتنياهو إن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.

ورد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة على سؤال في المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك يتعلق بوعد صدر عن نتنياهو، حيث تعهد بإضفاء الشرعية على المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة في أول 60 يوما من أدائه اليمين الدستورية.

وقال فرحان حق للصحفي: “لن أردّ على أمور نظرية في هذه المرحلة، لكنني سأشير إلى أنه بموجب القانون الدولي فإن المستوطنات التي تتحدث عنها لا تتوافق مع القانون الدولي.”

استيطان بأثر رجعي

و اتفق نتنياهو وزعيم حزب العظمة اليهودية إتمار بن غفير على إضفاء الشرعية بأثر رجعي على عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية في غضون 60 يومًا من أداء الحكومة لليمين.

كما تضمن اتفاق الطرفين تغيير قانون فك الارتباط في عام 2005، بطريقة تسمح بإضفاء الشرعية على بؤرة “حوميش” الاستيطانية والمعهد الديني فيها.

وجاء هذا الإعلان بعد لقاء نتنياهو مع بن غفير، حيث قال الليكود إن الجانبين حققا تقدمًا كبيرًا، لكن مصادر إسرائيلية قالت إنه حتى لو تم إدخال مثل هذه الوعود في نهاية المطاف في الاتفاقيات الائتلافية فإنه لا يوجد ضمان بالنجاح في تمريرها.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن «بنود هذا الاتفاق تضرب من جديد مرتكزات أي عملية سياسية تفاوضية مستقبلية، وتستكمل التخريب الإسرائيلي المتعمد لفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتقوض أي جهود دولية وإقليمية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».

وبحسب أرقام الأمم المتحدة فإن عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية يقدر بـ700 ألف نسمة، 230 ألفًا منهم في القدس المحتلة، وما يقارب 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية، 43% منهم يقيمون في مستوطنات تتوزع بين نابلس وسلفيت ورام الله.