فتح ميديا – غزة:
أكد القيادي في حركة فتح بساحة غزة، وأمين سر المكتب الحركي المركزي للأطباء سابقاً، الدكتور سهيل مطر، على خطورة تمرير القرار بقانون الذي اتخذه الرئيس محمود عباس، بحل نقابة الأطباء المنتخبة ديمقراطياً والالتفاف على قرار الأطر النقابية.

وقال مطر في تصريح له اليوم الخميس: " ستكون طامة كبرى ليس فقط على نقابة الأطباء أو على الأطباء كمهنيين، بل على كل النقابات والهيئات والمؤسسات التي يتم انتخاب هيئاتها لتمثيل فئات وشرائح شعبنا."

 وأضاف: " هذه القرارات مبيتة، وتأتي في سياق خطط للاستحواذ والتفرد، تنفذها السلطة التنفيذية للتغول على كل مقدرات ومؤسسات وهيئات شعبنا، لصالح فئة محددة."

وشدد مطر على ضرورة تماسك هيئة نقابة الأطباء والتزامها بقرارات المجلس الشرعي والمنتخب؛ لأن هذا التلاحم والتعاضد بين الأطباء والالتزام الكامل بالعصيان المدني وبقرارات النقابة والمجلس المنتخب أذهل من اتخذ القرار ومن خطط له."

وكشف أن هذا القرار لا يمس فقط نقيب الأطباء بل يمس عموم الأطباء في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات لأن كل القرارات التي يتخذها المجلس المنتخب من هيئة عمومية ينفذها نقيب الأطباء، مضيفاً: "إذا تم تمرير القرار الرئاسي بحل نقابة الأطباء المنتخبة ديمقراطياً والالتفاف على قرار الأطر النقابية ستكون طامة كبرى، ستتجاوز نقابة الأطباء إلى ما هو أبعد وأخطر."

وأوضح مطر، أن السلطة المتنفذة والدكتاتورية لا تقبل بوجود أحرار في المجتمع، ولا تقبل بوجود نقابات مستقلة في عملها المهني والنقابي، مؤكداً أن الرئيس اتخذ هذا القرار استغلالاً لحالة الطوارئ دون دراسة تداعيات ذلك على القطاع الصحي والأطباء.