رام الله - فتح ميديا:

 قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن دولة الاحتلال تدعي "مكافحة" الإرهاب، لكنها تمارس أبشع أشكاله المنظمة ضد الفلسطينيين، سواء فيما يتعلق بعمليات ومخططات تعميق الاستيطان، او تهويد القدس الشرقية المحتلة، بهدف تغيير واقعها بالكامل.

وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال تقوم بتوسيع مساحات إرهابها بشكل يومي في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة بمدينة القدس، بهدف فصلها عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي، وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد، وبقوة الاحتلال.

وأضافت: أن سلطات الاحتلال تنفذ سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير التي تندرج في إطار العقوبات الجماعية، والتي تستهدف المواطنين العُّزل، من حيث شل قدرتهم على الحركة، وإغلاق مداخل بلداتهم وقراهم ومخيماتهم، كما هو الحال في الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، ومدينة نابلس، ومخيم شعفاط، ومحيطه، وفي تصعيد إجراءاتها مع المستوطنين لقطع العلاقة بين المواطن الفلسطيني، وأرضه، خاصة في ظل قطف موسم الزيتون، بهدف تسهيل سرقة الارض الفلسطينية، وتسخيرها للاستيطان.

وتابعت: أشكال متعددة ومختلفة من إرهاب الدولة المنظم تمارسه دولة الاحتلال، وأن ادعاءها بأنها  "تكافح" الإرهاب، يأتي في محاولة لتضليل الرأي العام العالمي، بشأن أسباب التصعيد الحاصل في الضفة الغربية، بعيدا عن السبب الحقيقي والرئيسي لهذا التصعيد، وهو استمرار الوجود غير الشرعي وغير القانوني للاحتلال، وكذلك استمرار عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب دولة فلسطين.

 وأكدت أن دولة الاحتلال ماضية في تخريب أية جهود لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع، ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريعها العنصرية الإستعمارية التوسعية لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967.   

وأدانت الخارجية إرهاب دولة الاحتلال المُنظم بأشكاله كافة، والذي يرتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتعتبره امتداداً للتمرد والانقلاب الإسرائيلي الرسمي على الشرعية الدولية وقراراتها، وعلى الاتفاقيات الموقعة، واستخفافاً بإرادة السلام الاقليمية والدولية.

وشددت على أن تقاعس مجلس الأمن الدولي في ممارسة مسؤولياته، والايفاء بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية، واتباعه سياسة الكيل بمكيالين في التعامل في القضايا والصراع ومبادئ حقوق الانسان على المستوى الدولي يدفع دولة الاحتلال، لتنفيذ المزيد من اعتداءاتها ومخططاتها الاستعمارية في الارض الفلسطينية المحتلة.