الجزائر- فتح ميديا:

تنطلق حوارات المصالحة في دولة الجزائر اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء، بمشاركة 14 فصيلًا بينهم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وسط تأكيد على أهمية تلك الحوارات في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات.
وجاءت تلك الحوارات بدعوة من القيادة الجزائرية والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وبعد سلسلة لقاءات فردية مع الفصائل الأربعة عشرة، وتقديم ورقة تؤكد على التوافق والبعد عن الفرقة والخلاف، وفق ما أكده لـ"القدس" دوت كوم، واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية ومنسق القوى الوطنية والإسلامية، والذي يشارك في اجتماعات الجزائر.
وأشار أبو يوسف إلى أن القيادة الجزائرية دعت لهذه الحوارات 14 فصيلًا فلسطينيًا شاركوا باتفاقات المصالحة السابقة، وتم تقديم ورقة فيها قواسم مشتركة لدى كل الفصائل، حيث تتضمن الموافقة على آليات عمل لتنفيذ فوري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، كما أن حوارات الجزائر تستند إلى جميع الحوارات السابقة، والتي تعثر تنفيذها.
وقال أبو يوسف: "إن اجتماعات الجزائر تمت بالتنسيق مع جمهورية مصر، نحن نأمل أن يتم إبرام اتفاق مصالحة، في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات وتغول إسرائيلي مرشح للتصعيد حيث يهدف الاحتلال إلى تحقيق كسر إرادة الشعب الفلسطيني ولن يتم ذلك، ولتحقيق أهداف في الانتخابات الإسرائيلية القادمة".
وعبر أبو يوسف عن أمله بأن تكون هذه الحوارات في الجزائر جادة هذه المرة لأن الانقسام الفلسطيني يشكل ضررًا فادحًا بالقضية الفلسطينية، وهذه الحوارات من المهم أن تنجز إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة والارتقاء بمستوى التحديات والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، فيما أشار أبو يوسف إلى أن إبرام اتفاق مصالحة فلسطينية مهم قبل انعقاد القمة العربية القادمة، لما لها من انعكاسات على القضية الفلسطينية.
في هذه الأثناء، شدد أبو يوسف على ضرورة وجود إرادة لدى جميع الفصائل واستشعار المخاطر التي تمر بها القضية الفلسطينية والوصول إلى إنهاء للانقسام وتحقيق الوحدة، والعمل على إيجاد قضايا مشتركة بقاسم مشترك بين الجميع وفق برنامج سياسي جامع، يؤكد على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، وتجسيد الثوابت الفلسطينية.
ورأى أبو يوسف أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحد يتطلبان توحيد المؤسسات وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتوحيد المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وانضواء حركتي حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير، على أن يتم الاتفاق على أن المنظمة هي الجامع والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
من جانب آخر، أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيان لها، على ضرورة اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لمعالجة القضايا التي شَكلت فيما مضى وما زالت تُشكل عناصر "تفجيرية" للاتفاقيات، وإيجاد التفاهمات الواضحة للتنفيذ بآليات محددة بضمنها التفصيلات المتعلقة بالمسائل الجوهرية.
كما أكدت الشبكة على وحدة مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وكيانية الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين، واعتبار ذلك ثابت لا يجوز المس أو السماح بالمس بمكانتها، وتوحيد النظم المختلفة فيها ومنها القضاء، الصحة، والتعليم، ووضع المتطلبات اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون الوصول لصيغة قابلة للتنفيذ، وعدم الذهاب لحوار جديد، وإنما تطبيق الاتفاقات الأخيرة والبناء على ما جاء في وثيقة الأسرى لإنجاح الجهود المبذولة لطي صفحة الانقسام.

ودعت شبكة المنظمات الأهلية إلى الاتفاق على برنامج سياسي يعتمد مخرجات اجتماع الأمناء العامين "أيلول 2020"، ومقررات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير بالتحلل من جميع أشكال العلاقة وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال وإنهاء جميع الاتفاقيات الأمنية، والاقتصادية، والسياسية معها، كمقدمة لاستراتيجية وطنية جديدة لاستنهاض مقومات العمل في مواجهة سياسات الاحتلال، واعتماد آليات تطوير المقاومة الشعبية بما فيها حملات المقاطعة للاحتلال .
كما دعت الشبكة إلى ضرورة إنجاح الجهود الجزائرية نحو استعادة الوحدة وطي صفحة الانقسام الأسود إلى الأبد، وإعادة بناء نظام سياسي فلسطيني تشاركي يعزز اللحمة الداخلية بعيداً عن التفرد والإقصاء، ويقوم على احترام التعددية السياسية، وحق الاختلاف والتمسك بالقانون، وحماية الحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية وإعادة تفعيل منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشددت شبكة المنظمات الأهلية على أهمية الذهاب بخطوات ملموسة وسقف زمني محدد لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني حيثما أمكن، ونزع مبررات عدم إجرائها في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها في القدس المحتلة، واحترام نتائجها وفق القانون وحق الجميع بالمشاركة والتصويت والترشيح.
وأكدت الشبكة على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الرأي أو ممارسات الحق في المقاومة باعتبارها نقاط توتير واشتباك في العلاقات الفلسطينية الفلسطينية.