فتح ميديا - غزة:

جنين: أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها مخيم جنين، والتي أدت إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 44 آخرين.

وذكرت حشد، في بيان، أن الشهداء هم عبد فتحي حازم، ومحمد محمود الونة، وأحمد نظمي علاونة، ومحمد أبو ناعسة، وإصابة أكثر من 44 آخرين بجراح مختلفة، في جريمة جديدة ترتكبها سلطات الاحتلال أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي يعتريه العجز حينما يتعلق الأمر بمساءلة الاحتلال عن جرائمه اليومية على مدار سنوات الاحتلال الطويل، خلافاً لأدنى مواثيق حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني التي حددت دون أي لبس، التزامات الاحتلال تجاه سكان الإقليم المحتل، والتي من بينها عدم جواز اللجوء إلى القتل الميداني بدافع الانتقام وخارج نطاق القانون والقضاء.

وأكدت، أن الاحتلال لم يكن ليتجرأ على اقتراف جرائم الإعدام الميداني والتعسفي بحق الفلسطينيين، لولا عجز المجتمع الدولي وتواضع منظومة المسائلة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى، أن الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل الميداني المرتكبة من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين، كانت دون أن يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود، وخاصة أن بعض الحالات اشتملت على إعدام ميداني لأشخاص كانوا جرحي.

وطالبت حشد الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.

وأضافت، أن النظام السياسي والقانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يشكل غطاء لمرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين، من خلال عدم مسائلتهم أو مسائلتهم بشكل صوري، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

ودعت حشد المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح إزاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك توفير الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ودعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما طالبت، الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الانتهاكات للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الأمر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع إفلاتهم من العقاب.