فتح ميديا - غزة:

أكدت لجنة المؤسسات والمجتمع المدني بحركة فتح في ساحة غزة، رفضها القاطع للقرار الجائر الذي اتخذه مجلس وزراء السلطة الفلسطينية، والذي يطلب من المنظمات الأهلية المسجلة كشركاتٍ غير ربحيةٍ توفيق أوضاعها وفقاً للنظام في غضون شهر.

وشددت، على أن هذا القرار الجديد يُعدّ محاولة جديدة للسيطرة على منظمات المجتمع المدني ومحاولة الهيمنة عليها واحتوائها، بحججٍ وأعذارٍ واهية، ما يعكس رغبة السلطة التنفيذية في إحكام سيطرتها على المجتمع الفلسطيني ومكوناته.

وأشارت لجنة المؤسسات والمجتمع المدني بحركة فتح في ساحة غزة، إلى أن هذا القرار يأتي مصاحباً للهجمة التي تشنها دولة الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، بحيث تتساوق إجراءات السلطة مع إدعاءات الاحتلال الزائفة بربط المنظمات الأهلية الفلسطينية بالإرهاب.

ودعت، السلطة التنفيذية إلى الإسراع في سحب هذا النظام والتراجع عنه، لأن استمرار العمل به سيكون له تداعيات كارثية وارتدادات قد تقضي على وجود المجتمع المدني ودوره في الكفاح الوطني والإنساني.